نشرت رئاسة الشؤون الدينية (ديانت)، بيانًا على صفحتها الرسمية بالإنترنت يقول إن بداية سن البلوغ للبنين 12 عامًا أما بالنسبة للفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات، وهي السن التي يمكن للشخص أن يتزوج فيها.
أثار البيان موجة غضب لدى جماعات نسائية تركية، التي دشنت حملة لرفضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا حزب المعارضة الرئيسي بتركيا إلى تحقيق برلماني لبحث ما قالته رئاسة الشؤون الدينية.
ويرى المحتجون أن ذلك البيان سيزيد من استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن، ودعا 30 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري المعارض للحكومة، إلى فتح تحقيق في زواج الأطفال.
أتبعت رئاسة الشؤون الدينية التركية بيانها بنشر بيان آخر أوضحت فيه أنها كانت فقط توضح ما جاء في الشريعة الإسلامية، وأكدت على أنها لا توافق على الزواج المبكر قائلة: «لم توافق رئاسة الشؤون الدينية أبدا على الزواج المبكر في الماضي، ولن يحدث ذلك أبدًا».
وذكرت في البيان «إجبار فتاة صغيرة على الزواج قبل أن تصل إلى النضج النفسي والبيولوجي، وقبل أن تستطيع تحمل المسؤولية لتكوين أسرة وتصبح أما، أمر لا يتوافق مع الإسلام الذي يشترط وجود الموافقة والإرادة للفتاة».
ويذكر أنه تنتشر حالات زواج القاصرات تحت سن 18 عاما في تركيا على نطاق واسع على الرغم من أن السن القانونية للزواج في البلاد هي 18 عامًا، ويسمح القانون أيضًا بالزواج بدءًا من سن 17 عامًا بموافقة الوالدين أو أولي الأمر، وفي سن 16 عامًا في ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة.
