أعطى قرار محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة تأجيل قضية «الفعل الفاضح»، المتهم فيها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، إلى 7 مارس الماضي، الفرصة للأخير كي يترشح للانتخابات المقبلة لينافس عبد الفتاح السيسي.
وقد تغيّب أعضاء لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، عن حضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من علي على حكم حبسه 3 شهور بقضية اتهامه بارتكاب «فعل فاضح»، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصريّة «تيران وصنافير».
وقد أجّلت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم، إلى جلسة 7 مارس المقبل، لتغيب أعضاء اللجنة، وقررت تغريم أعضائها الثلاثة مبلغ 400 جنيه لتخلفهم عن حضور الجلسة دون عذر.
وبحسب الدستور فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، بفتح باب الترشح وتمكين راغبي الترشح من جمع التوكيلات الشعبية أو التزكيات النيابية لاستكمال أوراق الترشح، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، علمًا أن الهيئة الوطنية ستعلن جدول الإجراءات الإثنين المقبل.
لذا فإن فرصة خالد علي الآن كبيرة لاستكمال أوراق ترشحه من خلال جمع 25 ألف تأييد شعبي على الأقل من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وذلك من خلال توجه المواطنين لمكاتب الشهر العقاري من أجل توثيق هذه التوكيلات له، وفق قانون الانتخابات الرئاسية الحالي.
وإلى الآن لم يحسم عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».
ويتوقع ثلاث سيناريوهات لعدم خوض خالد علي الانتخابات الرئاسية المقبلة:
الأول: فإن صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بمعاقبتة بالحبس سيؤدي إلى استبعاده مباشرة من الانتخابات، حتى إذا كان قد استطاع جمع التوكيلات الشعبية الكافية، وحتى إذا كان قد اكتسب صفة المرشح رسميًا للرئاسة.
والثاني: إذا صدر حكم نهائي بتغريمه، فسيكون مصير خالد معلقًا على قرار تقديري من الهيئة الوطنية للانتخابات لمدى توافر شرط «حسن السمعة» فيه، وهو قرار سيكون جائزًا لخالد علي معارضته قضائيًا أمام مجلس الدولة.
أما الثالث: ففي حالة فشل علي في جمع التوكيلات الشعبية، أو 20 تزكية من نواب البرلمان؛ فستكون مغامرته الانتخابية قد انتهت قبل بدايتها رسميًا.