أكد نائب مجلس الشعب عمرو حمزاوى؛ أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ فادحاً بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة، لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامي أن يكون رئيس مصر القادم إسلامياً، موضحاً أنه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية، لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح من قبل الجماعة لا من قبل الحزب، لأن الشاطر ليس عضواً في حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة، وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب، وأن التحرك السياسي يأتي من الجماعة لا من الحزب، وطالب الأغلبية التفكير بعقلانية خاصة في الشأن الرئاسي، لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة – ذراعها السياسية – من محاولة Yحتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
ورفض حمزاوي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، التي وصفها بأنها " منقوصة الشرعية " ، إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية ، موضحاً أنه أبدى في الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تحفظه على الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين ، وتم منعه من الكلام، وهو الموقف الذي على أثره خرج من القاعة، وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل ، وأنه كان واحداً من أحد عشر نائباً تقدموا باستقالات رسمية مسببة ، والأسباب هي غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية .
وأشار حمزاوى إلى أن المشكلة لا تحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم ، لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما أن جلسات الإستماع في الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضاً كما يزعمون ، ولا أرغب في أن أكون في لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف.
وقال إن عودته إلى اللجنة – خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالأمس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور – تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين ، والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة ، والإتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها، وطالب بعدم إحتكار تعريف ذوي الكفاءة، لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين .
