أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استمرار «الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها».
وأضاف شكري، خلال استقباله، أمس، وفدا من أعضاء المكتب الرئاسي لـ«الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري بحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر 2017 وذلك للتباحث بشأن «مستجدات الأزمة السورية، وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة».
وأشار إلى «أهمية أن يُلبي الحل السياسي طموحات الشعب السوري الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار»، وقال إنه من الضروري «استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245 مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة ما دامت تأتي لتعزيز هذا الإطار».
ومن جهة أخرى، أكد الحريري أن «الحل السياسي في سوريا يتم بناء على بيان جنيف والقرار 2254 الخاص بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».
ولفت إلى أن «المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس أن المرجعية الدولية تحقق فاعلية»؛ ومشترطا ألا يكون لمن وصفهم بـ«المجرمين» فيها أي دور منذ بداية المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لا تزال تشترط رحيل رئيس النظام السوري لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السوري في مفاوضات مباشرة بعد بيان الرياض 2».
وقال الحريري، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى دول عربية عدة بينها المغرب والإمارات، إن «جولة جنيف الثامنة قبل 3 أسابيع كانت مهمة إلى حد ما، وكذلك الجهود التي قامت بها السعودية ومصر في توحيد جهود المعارضة، والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار 11 جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا».
وأشار الحريري إلى أن المفاوضات تناولت «المرحلة الانتقالية، والدستور، والانتخابات، والأمن والإرهاب، وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا في تحقيق تقدم بالعملية السياسية»، مستدركا «لكن للأسف الشديد فإن النظام السوري قد أجهض هذه الجولة وخرجت من دون أية نتائج».
وأشار إلى أن الوفد السوري طلب «من الجانب المصري المساعدة في متابعة اتفاقيات خفض التصعيد والتي تمت بالقاهرة والاهتمام بالجانب الإنساني، خاصة أن سلوك النظامين السوري والإيراني يسير باتجاه هدم اتفاقيات وقف التصعيد، وهذا سيكون له تأثير سلبي بالغ على العملية السياسية».
