حالة من الارتباك والفوضى، سيطرت على الأسوق، في أول أيام تطبيق تدوين الأسعار على المنتجات، وسط لجوء الكثير من الشركات إلى خدعة للتغلب على هذا القرار.
وبالفعل بدأت وزارة التموين والمديريات التابعة لها في المحافظات، بكتابة سعر البيع للمستهلك على السلع، أو على «الأرفف» في المحال التجارية ومنافذ البيع.
غرفة مركزية للتموين
في أول أيام تطبيق قرار إلزام المنتحين بكتابة الأسعار على عبوات السلع والمنتجات الغذائية، طالبت وزارة التموين من الأجهزة الرقابية والمديريات بمختلف المحافظات بأن تكون أولى الحملات الرقابية على التجار والمنتجين وموزعي السلع الغذائية للتوعية بأهمية القرار، وأنه في مصلحة الجميع بداية من المنتج وحتى المواطن؛ حيث سيعمل على ضبط الأسواق وسيضمن بيع السلع للمنتجين الملتزمين، كما قام قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بإصدار لائحة تنفيذية للقرار وتوزيعها على إدارات التموين المختلفة لشرح القرار ودور الأجهزة الرقابية.
فيما شكّلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة للتواصل مع مديري الإدارات المختلفة في المحافظات وكذلك تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وكل الأجهزة الرقابية لتنفيذ القرار وإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أو أن يكون السعر ضمن فاتورة البيع شريطة أن تتضمن سعر البيع للتاجر، وكذلك السعر للمستهلك لمنع التلاعب في الأسعار.
مهلة شهر
وبحسب ممدوح عبدالمنعم، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، فإن الحملات التي تنظمها الوزارة لن تحرر محاضر للمخالفين خلال يناير الجارى، وإنما ستتضمن تعريف التجار بالقرار وإعطاءهم مهلة لمدة شهر، وفي حالة عدم الالتزام بداية من فبراير المقبل يتم تحرير محاضر، ومصادرة السلع، وإحالة المخالفين للنيابة.
وأوضحت وزارة التموين أن هذا القرار الهدف منه ضبط الأسواق، وهذا لا يعني وجود تسعيرة جبرية، ولكن إعلان سعر المنتج وتوضيحه، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها؛ لأن الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر، وإنما تلزم التجار فقط بإعلانه على البضائع.
فوضى السوق مستمرة
ويرى إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي، أنه دون تحديد هامش ربح وترك الحرية للتجار، تستمر موجة ارتفاع الأسعار ومبالغة التجار لتحقيق أعلى ربحية، وما دام لا توجد عقوبات رادعة لمن يبالغ في قيمة أرباحه، فستستمر فوضى السوق، ويعجز ملايين المستهلكين عن تدبير احتياجاتهم الضرورية؛ حيث إن القرار لا يحدد هامش الربح، بل يلزم التاجر بكتابة السعر الذي يريده على حسب هواه الشخصي.
ويطالب الميرغني بوضع سقف لمكاسب التجار، مشيرا إلى ما نعيشه هو حالة من الغلاء الجامح وتجار جشعين لن يردعهم إلا سقف محدد للربح وعقوبات رادعة للمخالفين، ودون ذلك تصبح كل القرارات مجرد حبر على ورق بحسب تصريحاته.
خدعة وزير التموين
ومن جانبه، كشف نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، عن خدعة وزير التموين للمواطنين والحكومة والرئاسة، في تدوين الأسعار؛ حيث أوضح أن علي المصيلحي اتفق مع التجار على كتابه السعر على العبوات واتفق معهم أنه غير ملزم ولا يعتبر تسعيرة ولم يربطه بمصلحة الضرائب.
وأضاف نور الدين، أنه بطريقة ريح الزبون مع المبالغة في السعر المكتوب من أجل أن يحسب له إنجازًا بينما السعر المكتوب ليس له شأن بالسعر الحقيقي.
وأوضح أنه اشترى كيلو أرز معبأ من سوبر ماركت مكتوبًا عليه سعر المصنع 10 جنيهات والسعر للمستهلك 11 جنيها بينما اشتراه هو بسعر 9.5 جنيه فقط ودون عرض يعني لا هو سعر المصنع ولا هو سعر المستهلك إنما هو سعر الضحك على الدقون وريح الزبون واخدع الجميع، بحسب وصفه.
_
تحذيرات برلمانية
قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كان عليها أن تستدعي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لمناقشته في قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالقرار وكان لزاما على الوزير أن يوضحها للبرلمان.
أضاف الجوهري، في تصريح نقله موقع اليوم السابع، أن القرار لم يوضح الموقف بالنسبة للباعة الجائلين والبسطاء من التجار وكيفية التعامل معهم بعد قرار الإلزام بكتابة الأسعار على العبوات.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد الباعة وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بالسلعة وإعطاره مهلة أسبوع للمراجعة مرة أخرى، عند نزول الحملات التموينية على الأسواق من الغد.
وأشار الجوهري، إلى أن وزارة التموين أعلنت أنها ستتحفظ على السلع الغذائية إذا لم يلتزم التجار بكتابة الأسعار على العبوات الخاصة بها وهذا يعني أن هذه السلع ستكون معرضة للتلف أو سوء التخزين وبالتالي سيمثل هذا الأمر إهدار للمال والسلع وكان يجب إعلان خطة واضحة من الوزارة لهذا الأمر حتى لا تتعرض المنتجات للتلف.
ونوه عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة عرض وزير التموين في اجتماع باللجنة الاقتصادية لكيفية تطبيق هذا القرار في المناطق الشعبية والأسواق العشوائية، وكيفيه التعامل مع السلع المصادرة، وكيف سيتم استغلالها لأنها سلع غذائية.
شعبة البقالة: 10% زيادة بسبب الفاتورة الضريبية
ومن جانبه، كشف أحمد عتابي، نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، أن هناك زيادة في أسعار المنتجات والسلع غير الأساسية، بداية من يناير الجاري، بنسبة 10% من السعر، بحسب قوائم الأسعار الجديدة التي أرسلتها الشركات للتجار، مفسرا الزيادة بأنها ترجع للفاتورة الضريبية التي نص عليها قرار وزارة التموين الخاص بتحديد سعر البيع للمستهلك على الفاتورة.
واعتبر عتابي، في تصريح صحفي، عدم مصادرة المنتجات غير المدون عليها السعر إلا بعد توجيه 3 تحذيرات، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التفتيشية، بأنها خطوة جيدة من جانب الوزارة لصالح التجار والمستهلكين، باعتبار ما يمكن أن تتسبب فيه المصادرة من خسائر كبيرة، دون وجود إرشادات وتوعية مسبقة للتجار، خاصة أصحاب المتاجر الصغيرة.
ولفت نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحه، إلى وجود ما يزيد على مليوني تاجر مواد غذائية على مستوى الجمهورية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويتأثرون بالأسعار أيضا.
