قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «القدس الموحدة» هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بـ«العملية السياسية».

وأضاف، عبر بيان، أن «هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الاملاءات والأمر الواقع».

وتابع: «هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية».

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولاتها لاستغلال القرار الأمريكي الخاص بالقدس؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.

ولفت إلى أن الأمر «يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً؛ وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية».

ومن جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس المتمثلة في قرار ترامب 6 ديسمبر الماضي، وقرار الكنيست صباح اليوم، «تنفيذاً للحكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، والحكم على شعوب المنطقة، باستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء».

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات للقنصلين العامّين، البريطاني فيليب هول، والسويدي آن صوفي، وممثلي اليابان والنرويج لدى فلسطين تاكاشي أوكابو، وهيلده هارلدستاد، كل على حدة، اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيان أصدره مكتبه بأريحا (شرق الضفة).

وصادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن «تقسيم» القدس.

وأقر القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي.

وتضمن التعديل، أنه «سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس، في حين تنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس».

وسبق قانون الكنيست، قرار حزب الليكود مساء الأحد، بالأغلبية الساحقة، بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى الاحتلال.