حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، سقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بحد أقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي باسمها، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن «يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه».
وأوضح الشريف، أن لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر بـ20 مليون في الجولة الأولى، و5 ملايين في الجولة الثانية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من أسهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.