كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن القيام باكتشافات جديدة خلال عام 2018 المقبل، على الرغم من عدم سداد باقي مديونيات شركات البترول والتي بلغت نحو 2.3 مليار دولار.
مديونيات
وأعلنت وزارة البترول ببيان صادر عنها، أن قطاع البترول قام بعقد اتفاقيات عدة من شأنها زيادة مشروعات التنقيب والبحث عن البترول والغاز بالعديد من المناطق، وبحسب وزير البترول، المهندس طارق الملا، فإن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية منها منطقة البحر الأحمر فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، ومنطقة جنوب مصر.
وأشار الوزير، من خلال البيان، إلى أنه جارٍ إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.
عجز
وقال الاستشاري بمجال الطاقة، المهندس يسري حسان، لـ«رصد»، إن المشروعات التي تمت مؤخرا، تعطي دفعة للشركات الأجنبية بالاستمرار في العمل بالسوق المصرية، ولكن استمرار المديونيات عند مستويات مرتفعة من الممكن أن تهز الثقة في إمكانية سداد التكاليف الجديدة.
وأكد حسان على أن خطة الدولة لا تتضمن سداد باقي المديونيات دفعة واحدة وإنما بشكل مرحلي خلال الأعوام المتعاقبة.
وأضاف أن جاذبية أسواق أخرى كاليونان وتركيا من الممكن أن تجذب استثمارات أكبر خلال الفترة المقبلة بالمقارنة مع مصر.
وشهد عجز الموازنة ارتفاعا خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، وتوقعت وزارة المالية، أن يسهم ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا في دفعه لأعلى عن التقديرات في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية، ما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، وانعكس ذلك على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية.
بيانات
استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017، تخفيض قيمة مديونية شركات البترول العالمية العاملة في مصر لتنخفض في نهاية يونيو 2017 إلى نحو 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتي سجلت 6.3 مليار دولار حينها.
حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017، توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.5مليار دولار.
وذكرت وزارة البترول، في 13 سبتمبر 2017، أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ارتفاعًا من 4.46 مليار قدم بعد دخول أولى مراحل حقول غرب الدلتا على خريطة الإنتاج.
