صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن «تقسيم» القدس.

وأقر القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، بحسب بيان حصلت عليه الأناضول.

وتضمن التعديل، أنه «سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس، في حين تنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس».

ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.

وقبيل التصويت على القانون، تم حذف أحد بنوده الذي نص على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست: «يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة».

وأضاف المكتب أنه «إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هي الحال بالنسبة لأية أرضٍ إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء».

وأوضح أنه «یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة».

وكان حزب الليكود وافق، مساء الأحد، بالأغلبية الساحقة، على قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى الاحتلال.