رغم أنَّ الكاتب عماد جاد من أشد المؤيدين لنظام عبدالفتاح السيسي، اشتد الهجوم عليه من قبل وسائل إعلام وضباط سابقين، على خلفية مقال كتبه جاد بصحيفة «الوطن» المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين المقرّب من السيسي تحت عنوان «حرية الاعتقاد» انتقد خلاله وضع الحريات في مصر.
وقال «جاد» في مقاله الذي نشر الخميس الماضي: «يبدو أننا نسير خطوات سريعة إلى الخلف في كل ما يتعلق بالحريات مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد، وذلك بالتناقض مع مواد دستور البلاد الموضوع عام 2014»، وذلك تعليقًا على طرح فكرة مشروع قانون بتجريم الإلحاد وفرض عقوبات على الملحدين في مجلس النواب.
ولعل انتقاد الباحث والأكاديمي المسيحي للأجهزة الأمنية واتهامها بالتواطؤ ضد المسيحيين، كان أكثر ما أثار الغضب حيث قال: «لدينا مشاكل حتى في حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين المصريين بسبب الأجهزة الأمنية والتعاون التحتي بين هذه الأجهزة والمجموعات السلفية التي تتولى إغلاق الكنائس والاعتداء عليها وتدمير محتوياتها ومقدساتها».
وفي مقالا آخر، بنفس الصحيفة قال الكاتب «إن بلادنا ينتشر فيها الجهل والفقر والمرض، ولدينا دستور ملتبس مرتبك بشأن علاقة الدين بالدولة، وفي الوقت نفسه لدينا قوانين غامضة عن عمد تدخل المواضيع في متاهة ولا تحسم الموقف».
وأوضح «إنه وعلى سبيل قانون بناء الكنائس صدر، منذ عام من أجل، ترتيب عملية بنائها وإصلاحها، وتجد عبارة أن الموافقة على البناء أو الإصلاح بعد الرجوع للجهات المعنية، ولا يخفى على أحد أن الجهات المعنية هنا تعني الجهات الأمنية».
وأضاف «ومن ثم بات قرار إنشاء الكنائس وإصلاحها بيد جهاز الأمن الوطني الذي يواصل العمل وفق الأسس التي وضعت في زمن الرئيس المؤمن (يقصد الرئيس الراحل أنور السادات)، وفي إطارها يعمل الجهاز بكل قوة على تعميق جراح المسيحيين بالبلاد ومن السير باتجاه بناء دولة المواطنة».
وفي 30 ديسمبر الماضي، أُبلغ جاد من قبل إدارة صحيفة الوطن بالتوقف عن نشر مقاله اليومي، وكتب جاد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أشكر إدارة الجريدة على نشر مقالاتي بشكل يومي لمدة عامين ونصف العام».
وهاجمت قنوات مملوكة لأجهزة أمنيه ومنها قناة «العاصمة» عماد جاد، حيث شنّ الرياضي السابق والمذيع الحالي، عزمي مجاهد، هجوماً حاداً على جاد، واستضاف لواء شرطة سابق قال لجاد: «ابعد عن سكينة الداخلية الحادة». «نحن قادرون على إسقاط عضويتك من مجلس النواب».
وفي المقابل كتب جاد على صفحته: «شاهدوا التحريض والتهديد والإثارة من لواء شرطة سابق لمجرد أنني أكتب دفاعاً عن دولة القانون والمواطنة، والسؤال، هل هناك مجال لإبداء الرأي والنقد البنّاء؟» .
وأضاف: «بالمناسبة سيادة اللواء لا يعلم أنني لم أحج على حساب الدولة لأنني ببساطة مسيحي، ثانياً بدل المصيف وهو قانوني وحق لعضو مجلس النواب رفضت استلامه ببساطة لأني لديّ مصيفي الخاص، ويمكنه العودة إلى سجلات مجلس النواب. لا يعلم سيادة اللواء أنني طوال فترة الخراب والدمار كنت موجوداً في مصر ولم أغادرها وكتاباتي ومشاركاتي الإعلامية زمن الإخوان موجودة على يوتيوب، وكنت ضمن قوائم المطلوب اعتقالهم ليلة 30 يونيو، بل كان مطلوب اغتيالي وليرجع إلى سجل المخابرات العامة المصرية».
