حذرت صحيفة روسية، من احتمالية نشوب حرب مصرية إثيوبية، بسبب الخلاف حول بناء سد النهضة، والمساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل.

وقالت صحيفة «فزغلياد» الروسية، إن الصراع في القارة الأفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى.

وأضافت الصحيفة: «ولكن هناك أصواتا متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع».

ورصدت الصحيفة مسار المشروع الضخم، الذي بدأ في حالة من السرية في عام 2010، حيث وصل المتخصصون الأميركيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في البلاد، والذي قام بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب أفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن عبدالفتاح السيسي، عقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015.

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

ووقتها اعتبر مراقبون توقيع «السيسي» على الوثيقة، بأنه أول اعتراف رسمي من القاهرة بحق أديس أبابا في بناء السد.

وأكدت الصحيفة، أن «إثيوبيا الآن تبني السد في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان»، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إلى أديس أبابا؛ لإجراء محادثات منتظمة، ولكن «الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة»، بحسب «فزغلياد» الروسية.

وخاطبت الصحيفة، القاهرة، بالقول إن «الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث».

ووفق تقارير استخباراتية، فإن السد الإثيوبي قطع ما يقارب 70% من مرحلة البناء، وسيبدأ ملء الخزان في نهاية المطاف، والمجتمع الدولي، الذي يدعم السد إلى حد كبير، سيمنع تحقق أي تهديدات بالقوة العسكرية لمنع إكمال السد، بحسب مركز «ستراتفور» الاستخباراتي الأمريكي.

وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.