رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بنظر القضايا التجارية نيابة عن قرابة ستة آلاف مالك لسيارات فولكس فاجن؛ طلبًا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لحقت بالشركة مؤخرًا.

وذكرت المؤسسة أنّ الأضرار تقدّر بنحو 15% من سعر بيع التجزئة الأولي للسيارات المعنية، وأنّها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية وتريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أي مخاطر مالية، كما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنّ السيارات بيعت باعتبار أنها صديقة للبيئة وبسعر أعلى منذ البداية، وبسبب التلاعب في نظام العادم فقدت مزيدًا من قيمتها في السوق الثانوية.

وقالت «فولكس فاجن» إنّها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها، ولا ترى أساسًا لهذه القضية؛ مؤكدة أنّ خبراء قطاع السيارات لم يتمكنوا من تحديد أيّ خسارة ملحوظة في قيمة سياراتها بالسوق السويسرية.

وأضافت شركة «إيه إم إيه جي» المستوردة للسيارات في سويسرا، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنّها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك لهذه الدعوى القضائية؛ إذ إنّ أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة بفولكس فاجن ظلت بالمستوى نفسه، بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة.

وأكّدت «فولكس فاجن» أنّها أدخلت تعديلات على 98% من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها.