قال قيادي في حركة فتح في الضفة الغربية: "إن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة فياض هو عمل اضطراري لتعويض وزراء الفساد فيها.
وأضاف القيادي القتحاوي الذي فضّل عدم ذكر اسمه في حديث لمراسلنا في رام الله: "أن هناك وزيرين شاغرين في حكومة فياض هما إسماعيل دعيق؛ وزير الزارعة ووزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، والذين تم تحويلهما لمحكمة جرائم الفساد، وبالتالي فإن الحكومة بحاجة إلى تعويض لهاتين الوزارتين.
وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا آخر من الوزراء طلبت محكمة الفساد من عباس وفياض رفع الحصانة عنهم، تمهيدا للتحقيق معهم، وبالتالي فإن عباس مضطر لإجراء التعديل حتى يتم استجوابهم بعد خروجهم من الوزارة، ولا يتم استجوابهم وهم على رأس عملهم، فتتفاقم أزمات حكومة فياض التي تعصف بها الأزمات من كل جانب، حسب وصفه.
وأكد القيادي الفتحاوي أن جزءًا آخر من أسباب هذا التعديل يتعلق بتذمر قيادات فتح من عدم سيطرتها على بعض الوزارات الخدمية، حيث طلبت حركة فتح من عباس مرارًا وتكرارًا العمل على إقالة وزيرة التربية والتعليم برام الله لميس العلمي، وتعيين شخص من حركة فتح مكانها، وكذلك إعادة السيطرة على وزارة الشئون الاجتماعية التي تشغلها الوزيرة ماجدة المصري من الجبهة الديمقراطية.
