أزمة جديدة يمر بها الأطباء؛ بعد حبس أحد الأطباء بمستشفى الزقازيق؛ بعد اتهامه بتلقي رشوة، بسبب محاولته مساعده مريض، ما أثار غضب الأطباء.

تفاصيل القضية تعود إلى توقف بعض الشركات عن توريد مستلزمات عمليات العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ نظرًا لأن أسعار المناقصة أصبحت لا تكفي وفقًا للأسعار الجديدة.

وبحسب نقابة الأطباء، أصبح النظام المعمول به بالمستشفى هو أن يقوم المريض بدفع فارق السعر للشركة الموردة إذا كان قادرا على ذلك، أو أن تتم مخاطبة إحدى لجان رعاية المرضى للدفع.

وقام الطبيب بشرح ذلك للمريض الذى أبدى قدرته على الدفع للشركة، إلا أن المريض قام بتقديم شكوى للرقابة الإدارية التي قامت بإلقاء القبض على الطبيب.

إخلاء سبيل الطبيب

وأصدر قاضي المعارضات، قرارا بإخلاء سبيل محمود ناصر، طبيب مقيم بمستشفى جامعة الزقازيق، بضمان وظيفته.

وأكد الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية طارئة غدا؛ لبحث الوضع ووضع توصيات عن كيفية التعامل في حالة وجود عجز في المستلزمات الطبية.

وأشار نقيب الشرقية، إلى أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية بسبب رفض بعض الشركات توريد هذه المستلزمات بسبب فرق الأسعار خاصة عقب تعويم الجنيه، ﻻفتا إلى أن هذا الوضع أدى لوجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات لمدة من 3-4 أشهر.

وأشار إلى أن هناك حالة من الاحتقان بين جموع الأطباء الذين رفضوا العمل عقب هذا الحادث خوفا من أن يتم القبض عليهم.. ﻻفتا إلى أن النقابة ناشدت الأطباء بضرورة ضبط النفس وعدم الإضرار بالمرضى.

وطالب نقيب الشرقية بضرورة أن يتم حل هذا الوضع وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة حتى لا يتفاقم الوضع الصحي.

الأطباء يهددون

ومن جانبه، قال علي حسين، طبيب الجراحة بقصر العيني، إنه بدلا من أن يتم شكر الطبيب على محاولة مساعدة المريض، يتم سجنه، مضيفا أنه بدلا من أن يشتكي المريض أن المنظار غير موجود اشتكي الطبيب الذي حاول أن يساعده.

وأضاف «حسين»، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه بسبب هذا التصرف الغبي تم حبس طبيب حاول المساعدة، ومكث في السجن أكثر من يوم مع الجنائين.

وتابع «حسين» أن الرد كان في أكثر من مستشفى اليوم؛ ففي مستشفى قصر العيني وأكثر من مستشفى جامعي كبير يخدم ملايين المرضى، تم التاكيد من المديرين ورؤساء الأقسام أن الطبيب يأخذ حذره ولا يقوم بأي مخالفة للقوانين حتى لو لمصلحة المريض.. لعدم المساءلة القانونية!.

وأضاف أننا سننفذ القوانين وأن هذه القوانين العقيمة ستضر بالمرضى وسيشعر بها الجميع.

وأكد أنه لن نشتري من الخارج حتى رباط الشاش ولو عملية تحتاج حقنة ناقصة ستأجل ولو واحد اتخبط في الشارع و لا يوجد معه بطاقة ولن نقبله.

منى مينا: خلينا نمشي رسمي

وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: «شراء أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى ممنوع قانونًا، وأغلبنا يعرف ذلك»، متابعة: «إحنا بنتجاهل حكاية ممنوع دي عشان خاطر نمشي الشغل، لكن لما توصل للحبس يبقى خلينا نمشي رسمي».

وأضافت «مينا»، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، «عندما يحتاج المريض لمستلزمات غير موجودة يجب أن نشرح الأمر للمريض وأهله ونوجههم للإدارة أو المديرية أو الوزارة أو أعضاء مجلس النواب أو مجلس الوزراء للمطالبة بتوفير مستلزمات علاجهم، لازم يفهموا أن توفير مستلزمات العلاج ده مسؤولية هؤلاء المسؤولين».