نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا تقول فيه إن الأمير السعودي المعروف باسم «وارن بافيت العربي» الوليد بن طلال، مطالب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدفع 7 مليارات دولار مقابل إخلاء سبيله من فندق ريتز كارلتون في الرياض.
ويشير التقرير، إلى أن ابن طلال كان واحدا من 320 أميرا ورجل أعمال ومسؤولا حكوميا اعتقلوا في الحملة التي يقودها ابن سلمان، لافتا إلى أن الوليد يملك حصصا في شركات عدة منها «تويتر» و«سيتي جروب»، وكان جزءا من «نيوز كورب» المالكة لـ«التايمز»، بحسب عربي21.
وتلفت الصحيفة إلى أن ثروة ابن طلال تقدر بحوالي 16.9 مليار دولار، وهو المساهم الرئيسي في مجموعة المملكة القابضة المساهمة المحدودة، مشيرة إلى أنه كتب على صفحته في موقعه على الإنترنت: «أؤمن بالعمل الشاق والنجاج، لكن عليك أن تساعد مجتمعك القريب، المجتمع والدولة والعالم بشكل عام».
وتورد الصحيفة نقلا عن صحيفة «فايننشال تايمز»، قولها إن ابن طلال عرض نقل نسبة 95% من ملكية الشركة القابضة للحكومة السعودية، إلا أن الحكومة تطالبه بالدفع نقدا، أو من خلال النقد والسندات، حيث تأمل بالحصول على 100 مليار دولار من المعتقلين منذ نوفمبر، بشكل يساعد في ملء فراغ في خزينة الدولة، التي تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط، والكلفة المتزايدة بسبب حرب اليمن.
وينوه التقرير إلى أن فندق ريتز كارلتون يحتوي على شجرة زيتون عمرها 600 سنة في حديقته، وفيه 492 غرفة، كلفة الواحدة منها تبدأ بـ500 دولار في الليلة، وهي غير متوفرة للحجز في الوقت الحالي، بحسب ملاحظة على موقع الفندق، لافتا إلى أنه يعتقد أن الحكومة السعودية تتكفل بمصاريف الفندق، التي تصل يوميا إلى 450 ألف دولار.
وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي رحب فيه السعوديون بحملة مكافحة الفساد التي يقودها ابن سلمان، الذي يحاول تنويع الاقتصاد، إلا أن بعض المستثمرين الغربيين يخشون من أن يكون هدف الحملة هو تعزيز السلطة وتقوية موقعها.
وتختم «التايمز» تقريرها بالإشارة إلى أنه تم الإفراج عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، بعدما وافق على دفع مليار دولار، ووقع على بيان اعترف فيه بالفساد، إلا أن الوليد يرفض التسوية، وبحسب مصدر قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» فإنه يريد التسبب بصداع لابن عمه، ويطالب بتحقيق مناسب ومواجهة التهم في المحكمة.
