تقدّم ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع حركة «حماس» و«حزب الله» والحرس الثوري الإيران إبّان ثورة 25 يناير 2011 بتقريرين طبيين منسوبين إلى قطاع مصلحة السجون يدعيان تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، قبل أن تؤجّل محكمة جنايات القاهرة المحاكمة الجلسة إلى غد الخميس؛ لاستكمال فض أحراز القضية.
التقرير الأول يخص خالد سعد حسنين، وقال إنّه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبيّن أنّه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وهو منتظم على علاج دوائي، ويعاني من آلام أسفل الظهر، وعُرض على اختصاصي الجراحة وأفاد بعمل جراحة إصلاح فتاق، تحدد موعدها مسبقًا في مستشفى السجن، لكنّ المعتقل رفض وطلب إجراءها في مستشفى المنيل الجامعي، وجارٍ إنهاء إجراءاتها بالمنظار.
أما التقرير الثاني فيخص عصام الحداد، وقال إنّه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبيّن أنّه يعاني من نوبات متكررة في الصدر، وعُرض على استشاري قلب وأفاد بأنه يجب عمل رسم قلب ومسح ذري عليه وقسطرة طبية، وجارٍ تحويله لإجراء ذلك.
فض أحراز القضية
وفي جلسة اليوم، واصلت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ«القاضي القاتل»، فضّ أحراز القضية؛ وكانت عبارة عن فيديوهات لأحداث ليست لها علاقة بالقضية، وتتعلق أغلبها بأحداث «قصر الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وهو ما أثبته الدفاع في محضر الجلسة.
وقضت محكمة النقض في 22 نوفمبر 2016 بقبول طعن مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقرّرت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة «أول درجة» برئاسة المستشار شعبان الشامي، الذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا؛ من بينهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن سبع سنوات.
