فى لقاء مع الدكتور محمد حسن باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص – جامعة القاهرة-عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو منتدى القانون الدولى – جامعة القاهرة –محكم دولي.
والذي قام ببحث حول إمكانية استعادة الأموال المنهوبة والمعوقات التي تقف في طريق استردادها،نتيجة للفساد الذي استشري في مصر كان ثمة نهب منظم للمال العام لاسيما حينما اقترن الفساد السياسي باستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة والعدوان على المال العام وغيرها من الجرائم في الصدد.
غسل الأموال
في البداية أكد الخبير الدولي انه كان مؤدي هذا النهب المنظم للمال العام، أنه كان ثمة هروب بالمال المنهوب خارج مصر لأن الفاسدين والمعتدون على المال العام إما أن يريدوا غسلها في الخارج ثم يعودوا بها مرة أخرى حتى تكون نظيفة- وهي جريمة أخرى هي غسل الأموال- هذا من جهة- وإما يريدون نقلها في الخارج مغبة زوال مناصبهم وقوتهم ونظامهم- هذا من جهة أخرى – كما أن ثمة بعض الدول تقوم بتشجيع نقل هذه الأموال لأن اقتصادها يقوم على الاستثمار في هذه الأموال المنهوبة مثل سويسرا – هذا من جهة ثالثة.
الطرق القانونية
وأضاف انه على أية حال فما هي الطرق والوسائل القانونية لاستعادة هذه الأموال إلي مصر موطن المال الأصلي وشعب مصر صاحب المال الأصلي؟؟ حتى تستفيد بها مصر في إعادة الإصلاح وتمويل التنمية الاقتصادية وجني ثمار ثورة 25 يناير لاسيما وأن الأموال المنهوبة قدرت بمبالغ طائلة.
وهذا وأمر استرجاع هذه الأموال ليس متعذراً فثمة طرق قانونية لاستردادها منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
انضمت جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية عام 2005 وتم التصديق عليها عام 2007. وتم النص في هذه الاتفاقية وإلزام الدول الموقعة عليها على التعاون فيما بينهم لمحاربة الفساد واسترداد الأموال وعودتها لبلدها المنهوبة منها.
حيث نصت في المادة (51) منها بأن " استرداد الموجودات (الممتلكات) هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".
وبالتالي وفقا لأحكام القانون الدولي فالدول أطراف هذه المعاهدة ملتزمة بأن تمد بعضها البعض بالمساعدة من أجل استرداد الممتلكات. وإلا ترتب على الدولة الممتنعة المسئولية الدولية.
الآليات القانونية لاتفاقية استرداد الأموال
هذه الآليات ماثلة في ثلاث مراحل هي:ـ
المرحلة الأولى: مرحلة طلب بتجميد الأموال المشتبه فيها،والتجميد كما عرفتها الاتفاقية في المادة الثانية منها فقرة (و) بأنه فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى". ويعتبر التجميد اجراء تحفظي خشية التصرف في الاموال من جانب المشتبة فية او تحويلها او نقلها .
وفي مصر يكون على النائب العام أن يتقدم بطلب رسمي للدولة الموقعة على الاتفاقية عن طريق وزارة الخارجية المصرية التي يكون فيها أموال مشتبه فيها إذا كانت هذه الدولة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "UNICAC".
المرحلة الثانية: طلب مصادرة الأموال،ثم تأتي بعد مرحلة تجميد الأموال مرحلة مصادرته والمصادرة كما نصت عليها المادة الثانية في الفقرة (ز) من الاتفاقية هي تعني التجريد أي الحرمان الدائم من الأموال بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة.
ولأهمية هذا الإجراء – المصادرة- نصت الاتفاقية في المادة (55) منها على التعاون الدولي لأغراض المصادرة فعلى الدول الأطراف التي تتلقي طلب من دولة أخرى طرف في الاتفاقية لها ولاية على الجرائم المصادرة للأموال الموجودة فيها المنهوبة أما أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة من أجل استصدار أمر المصادرة أو تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر من الدولة الطالبة الطرف في الاتفاقية.
لذلك فعلى السلطة المصرية المختصة – المحاكم أو النائب العام- تطلب إلى الدول الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة أمر مصادرة الأموال المنهوبة المصرية عندما تكون هذه الدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "UNICAC".
المرحلة الثالثة: وهي طلب استرجاع الأموال ،وهي عند صدور حكم نهائي بالإدانة على المتهم –الفاسد- الذي تم مصادرة أمواله الموجودة في الخارج نتيجة التعاون الدولي للدول أطراف الاتفاقية يتم طلب استرجاع هذه الأموال من الدولة الطرف الموجودة على أرضها هذه الأموال المنهوبة لصدور الحكم الجنائي النهائي الذي يدين المتهم ويثبت أن الأموال نتيجة عن الفساد الإداري وفي مصر يكون على النائب العام بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة أن يتقدم بطلب إلى الدول الأخرى الأطراف الموجود على أرضها أموال المتهم باسترجاعها لصالح الدولة المصرية.
وهكذا بعد تمام هذه المراحل يعود المال إلى صاحبه الأصلي الشعب المصري والدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ملتزمة بهذا التعاون مع الدولة المصرية لأن الأخيرة منضمة للاتفاقية.
