8 ضمانات وضعها المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي؛ لخوض انتخابات الرئاسة؛ بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ضمانات خالد علي أثارت التساؤلات حول إمكانية استجابة النظام لها، خاصة في ظل عدم رغبة النظام في إجراء انتخابات ديمقراطية، وملاحقته لمرشحي الانتخابات الرئاسية مثل الفريق أحمد شفيق، والعقيد أحمد قنصوة المحبوس حاليا، والملاحقات القضائية للمرشح المحتمل خالد علي.

ضمانات خالد علي

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي تمسكه بالمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المقرر لها النصف الأول من 2018، وأعلنت حملته الرسمية خوض الانتخابات تحت شعار «خالد علي 2018.. طريق لبكرة».

وحددت الحملة، خلال مؤتمر صحفي لها في منطقة وسط البلد، 8 ضمانات رئيسية للانتخابات المقبلة، جاء في مقدمتها «فتح المجال العام، وإطلاق حرية الصحافة والرأي، وتداول المعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإخبارية».

كذلك اشترطت الحملة ضرورة «إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح»، إضافة إلى ضرورة تضمن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، لتكون 100 يوم بدلا من 20 يوما، كما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية الحالي، وكفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب من دون ملاحقة.

كما اشتملت الضمانات التي طرحتها الحملة “التزام الأجهزة المشاركة بالعملية الانتخابية بالحياد وحظر إتيانها لأية ممارسات لتفضيل مرشح على آخر، ووقف استخدام المال العام للدولة في الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريق صريح أو مستتر، وكذلك إجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صورا من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، والتأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة”.

إذا لم تتحقق تلك الضمانات، أوضح علي خلال المؤتمر أن «وقتها سيتم تحديد القرار النهائي».

وحول ما إذا لم تتحقق تلك الضمانات، أوضح علي خلال المؤتمر أنه «وقتها سيتم تحديد القرار النهائي»، مردفا بأنه تم إعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات الرئاسية، لعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد عرضه على قوى المعارضة لرفع ملاحظتها عليه.

موقف النظام واضح

وأكد أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، أنه يتوقع عدم أخذ النظام بهذه الضمانات لأن نية النظام واضحة، ولا تحتاج إلى أية توقعات.

وأضاف رشدي، في تصريح خاص لرصد، أن ما حدث من قبل مع الفريق أحمد شفيق، وأن ما يحدث مع خالد علي نفسه من ملاحقات قضائية خير دليل على ذلك، وأن الوضع أصبح واضح للجميع.

ورفض رشدي تخوين القوى التي تشارك في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يجب أن نتركهم يخوضون التجربة، حتى يتأكدو ن بأنفسهم أنه لا توجد انتخابات، وأنها مجرد مسرحية.

ربط خوض الانتخابات بالضمانات

ومن جانبه، شدد خالد داود، رئيس حزب الدستور، على ضرورة ربط خوض انتخابات الرئاسة، بتحقيق هذة الضمانات.

وأكد داود، في تصريح خاص لرصد، أن عدم توافر هذا الضمانات يؤكد نوايا النظام بالرغبة في تزوير الانتخابات الرئاسية.

وأوضح داود أن الحملة مهتمة بالإفراج عن الشباب المحتجز سياسيًا، وستعتبرها رسالة طمأنة، خاصة في ظل خوض عملية الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات والفاعليات المختلفة، حتى تتأكد من عدم التضييق عليها.

وطالب داود بالأخذ بمشروع القانون الذي تقدم به خالد علي للقوى الوطنية وسيتقدم به لمجلس النواب، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح داود أنه مشروع قانون يضمن إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة، متمنيًا أن يحظى بتوافق القوى الوطنية.