وافق مجلس النواب على إقرار منحة بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف دولار لصالح هيئة الرقابة الإدارية، مُقدّمة من صندوق التحوّل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي؛ لتنفيذ مشروع تعزيز قدراتها في مكافحة الفساد بمصر ووقّع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.
جاء هذا أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الاتفاق، التي ادّعت في تقريرها أنّ المنحة تستهدف تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد.
ويقدّم الصندوق للهيئة 3.5 ملايين دولار، بينما تتيح الحكومة المصرية لها مائتي ألف دولار أخرى، ويستمر تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وفق تقرير اللجنة.
وتحدث التقرير عن أهمية المنحة في مكافحة الفساد بفاعلية؛ عبر التطوير المؤسسي لهيئة الرقابة الإدارية، وتقييم قدراتها؛ بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها. إضافة إلى وضع خطة لتعزيز الأنظمة والأنشطة الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية، وهي الهيئة التي يقودها لواء الجيش المقرب من السيسي «محمد عرفان».
