بعد أربعة أشهر من دعوة سابقة، جددت شخصيات دبلوماسية وأكاديمية وسياسية وإعلامية في الكويت، نداءها لقادة دول الخليج؛ لحل الأزمة، ورأب الصدع بين أطرافها، عبر تفعيل المبادرة التصالحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الاثنين، حمل اسم «نداء حول أزمة الخليج وتداعياتها»، ووقع عليه 53 شخصية دبلوماسية وأكاديمية وسياسية وإعلامية في الكويت، بينهم عبدالله بشارة، أوّل أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وسامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، ورجل الأعمال فهد المعجل.
نداءات وتحذيرات
وحذرت الشيخصيات الكويتية من استمرار الأزمة، واعتبروا أن تواصل الأزمة «سيفجّر نزيفاً لن يتوقف من جهة، ويزكي من فرص التوظيف السلبي لها من قبل قوى إقليمية ودولية تأمل في زيادة التوتر بين دول المنطقة، من جهة أخرى».
وأبدى الموقعون مخاوفهم من تداعيات الأزمة على «كيان مجلس التعاون ومكوناته ومصالح شعوبه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة المحيطة بِنَا». ودعوا «زعماء وحكومات الدول المتخاصمة تجنيب المنطقة، بحكمتهم، مخاطر إطالة الأزمة الراهنة، والتصعيدات القائمة في محيطها و تفعيل المبادرة التصالحية لأمير الكويت لجبر الفرقة ووقف النزيف».
لم الشمل
وطالب الموقعون «جميع المهتمين والمراقبين في دول الخليج، إلى توخّي الحذر من النفخ بنار الفرقة، وتأجيج المشاعر وإثارة الأحقاد، عوضا عن ترجيح الحكمة والتروّي، والسعي نحو التهدئة»، ورأوا أنه «كلما أسرعنا بمحاصرتها (الأزمة) وتذويب آثارها السلبية، استطعنا تحصين مصالح شعبنا الخليجي الواحد».
وتأتي هذه الدعوة بينما دخلت الأزمة الخليجية شهرها السادس بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها وتتهمها بدعم الإرهاب.
من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني، فيما أكدت أكثر من مرة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.
وفي 5 ديسمبر الجاري، اُقيمت القمة الخليجية الثامنة والثلاثون في الكويت والتي عقدت في يوم واحد وحضر الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، بينما غاب قادة دول الحصار الذين خفضوا تمثيلهم الدبلوماسي وهو ما سبب صدمة لدى القيادة الكويتية التي رأت أن هذا القرار من شأنه أن يضعف موقف وساطتها في الأزمة الخليجية.
