كشف مصدر حكومي تونسي، مساء الأحد، أن السلطات قررت حظر نشاط طيران الإمارات في كافة مطاراتها بعد منع شركات الطيران الإماراتية ركوب التونسيات على متن طائراتها، مشيرا إلى أن القرار جاء بهدف «حفظ كرامة التونسيين» على حد وصفه.
وكان قرار إماراتي بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أثار موجة غضب واستياء كبيرة بين التونسيين، وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإماراتي، قبل أن تتراجع أبو ظبي عن القرار.
وأعلنت الحكومة التونسية، السبت، أنها طلبت من السفير الإماراتي «توضيحات» حول سبب منع تونسيات من السفر إلى الإمارات على متن رحلة كانت متجهة الى دبي الجمعة، مؤكدة أن الأخير شدد على أن قرار المنع كان «ظرفيا وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة».
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه «تم مساء الجمعة قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس (في مقر الوزارة) للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات».
وأضاف البيان أن «الدبلوماسي الإماراتي أكد أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة».
التذرع بالأمن
واليوم، أعلنت الحكومة الإماراتية، أن قرارها بمنع صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية كان بسبب «معلومة أمنية».
وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش «تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية»، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات إضافية.
وأضاف «قرقاش» أن الإمارات «تُقدر المرأة التونسية وتحترمها، وتثمِّن تجربتها الرائدة، وتعتبرها صمام الأمان».
تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 24, 2017
وأوضحت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال.
ومع تحرك الحكومة، أصدرت أربع منظمات حقوقية تونسية مساء أمس السبت بياناً، أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها «تمييزاً وعنصرية»، واعتبرت أنها تنتهك حقوق المرأة التونسية، إضافة إلى حملات على مواقع التواصل الإجتماعي تنادي بالمعاملة بالمثل.
ليست المرة الأولى
وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها الإمارات التونسيين من دخول أراضيها، فقد سبق ذلك أزمة منع التأشيرة قبل سنتين، والتي انتهت بإعلان وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، في فبراير 2017، أن وزير الخارجيّة الإماراتي أعلمه أنه تقرر رسميا رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات للتونسيين، وأنه سيتم افتتاح قسم قنصلي خاص بالتأشيرة بسفارة الإمارات في تونس.
وقال «الجهيناوي»، حينها، إن قرار الحظر يعود إلى إجراءات أمنية اتخذتها الإمارات قبل حوالي سنتين، مضيفا أن المحادثات الدبلوماسية بين البلدين أثمرت عن إلغاء القرار.
