كشفت وثائق سرية بريطانية، أن إدارة المملكة المتحدة سعت للحفاظ على وجود الرئيس المخلوع حسني مبارك في قصر الرئاسة كنائب للرئيس الراحل أنور السادات.
وبررت بريطانيا موقفها من مبارك، بأن ذلك كان «أملا في مساعدتهم على إبرام صفقات سلاح»؛ حيث رأت أن الرئيس السابق عندما تولى الرئاسة أنه كان مستقيما ولم يكن قابلا للإفساد في المنصب، وأنه تولى الرئاسة على مضض، بحسب الوثائق التى نشرتها شبكة «BBC».
وحذرت السفارة البريطانية في القاهرة، خلال آخر زيارة لمبارك، كنائب للرئيس، إلى لندن في شهر سبتمبر 1980، من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصا، كما كان واضحا، على مصلحة ومكانة مبارك، محذرة وسائل الإعلام البريطانية من «المبالغة» في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه.
وقالت السفارة، في برقية «سرية وشخصية»، إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية إن «أحد أسباب محاولتنا إثارة ضجيج بشأن مبارك، نائب الرئيس، عندما يزور بريطانيا الشهر المقبل هو، كما تعلمون، أنه الخليفة الأكثر احتمالا للرئيس السادات في حالة حدوث أي شيء للأخير».
وبحكم تاريخه العسكري، كان مبارك حريصا، عندما كان نائبا للرئيس، على زيارة معرض فارانبره البريطاني لصناعات الطيران الحربي ذي الشهرة العالمية، وقد زار المعرض في عامي 1974 و1976، وفي الزيارة الثانية «كان متسترا (أي لم تكن الزيارة رسمية ولم يعلم بها أحد من البريطانيين)»، كما قال السفير البريطاني في برقية إلى الخارجية.
واقترح وير، بإصرار، توجيه دعوة رسمية لمبارك كضيف على الحكومة البريطانية لزيارة المعرض في شهر سبتمبر 1980.
وتؤكد برقية أخرى أن علاقة مبارك بالجيش المصري باعتباره قائدا سابقا للقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 كانت سببا رئيسيا في الاهتمام بمبارك النائب.
وفي هذه الوثيقة طُرحت أسباب دعوة الحكومة البريطانية مبارك رسميا ليكون ضيفا عليها خلال زيارته لبريطانيا بهدف حضور معرض فارانبره.
وتقول البرقية التي كتبتها وزارة الخارجية: «غرض الزيارة مزدوج؛ الأول تمكين مبارك، وهو قائد سابق للسلاح الجوي المصري، من زيارة معرض فارانبره الجوي، والثاني تهيئة فرصة لنا للتقرب من أكثر المصريين نفوذا بعد الرئيس السادات، فيشاع بقوة أن السيد مبارك سيكون خليفة الرئيس السادات ومن المهم أنه يجب علينا أن نظهر له كل اهتمام».
ولم يكن يقصد البريطانيون، كما توحي الوثائق، أنه يمكن إقناع مبارك بالقيام بدور في إبرام صفقات سلاح مقابل استفادة مالية.
