صرح السفير علاء الحديدي – المتحدث الرسمي باسم رئاسةمجلس الوزراء – الليلة بأن المجلس الأعلى للطاقة اتخذ في اجتماعه اليوم الخميسبرئاسة الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – عدة قرارات أهمها:تكليف الوزارات المعنية بتقديم ملخص الدراسات المتاحة الخاص باحتياجات السوقمن الكهرباء والغاز للاستخدامات المختلفة وكيفية تلبية الطلبات, وذلك لتضمينها فيإطار إستراتيجية الدولة للطاقة.
قيام وزارة الكهرباء بدراسة إجراءات ترشيد استخدام الكهرباء ومن ضمنها تحويلوسائل النقل إلى استخدام الغاز الطبيعي لعرضها على المجلس في اجتماعه القادم.
دراسة مقترح إغلاق المحلات الساعة 10 مساء على أن يتم مناقشته في اجتماع مجلسالمحافظين القادم لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف المتحدث الرسمي: إن المجلس استعرض أيضا الإستراتيجية التي أعدتها وزارةالبترول حول مستقبل الطاقة في مصر, والتي تضمنت تقييم الوضع الحالي للبيئة المحيطةبقطاع الطاقة, والتعرف على أهم الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف, كما أقرالمجلس مجموعة من السياسات اللازمة لإدارة قطاع الطاقة في مصر من أهمها:
حصول المستحق على دعم ومساندة الحكومة أيا كان التوجه الاقتصادي للدولة.
التعامل مع البترول على أنه مادة إنتاجية وسيطة أكثر مما أنه وقود.
دمج إستراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة داخل إستراتيجيات وخطط التنميةالوطنية.
تكامل السياسات القطاعية للطاقة بصورة مناسبة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة.
كما أقر المجلس مجموعة من الحلول يتم تنفيذها خلال الأجل القصير، وتشمل:
توفير اعتمادات مالية من خلال الاعتماد على الذات.
تخفيف عبء دعم الطاقة من خلال تحديد حصة لكل سيارة من السولار أو البنزين،
وحصة لكل أسرة من البوتاجاز.
وأقر المجلس مجموعة من المشروعات والسياسات يتم تنفيذها خلال الأجلين المتوسطوالطويل وتشمل:
الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة «منح القطاع الخاص مساحات أراض لإقامةمشروع لتوليد الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية».
تخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة خاصة الوقود السائل.
تقليل استهلاك البوتاجاز عن طريق إمداد المنازل بالمناطق الحضرية بالغاز الطبيعي.
تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية الخام من خلال زيادة طاقة المعامل الحالية بنحو 4 ملايين طن وبناء معامل جديدة.
طرح العديد من الاتفاقات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وخاصة في منطقة شمال البلاد، ويجري حاليا الإعداد لطرح 15 منطقة.
خلق منظومة قوية للرقابة على توزيع المنتجات البترولية وتشديد العقوبة علىالمخالفين.
تشجيع وتحفيز تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي.
التأكيد على مراعاة وضمان حق الأجيال القادمة في موارد مصر الطبيعية من البترولوالغاز.
