أعلن حزب التجمع رفضه لمشروع القانون الخاص بمنع الترشيح لرئاسة الجمهورية وممارسة أى نشاط سياسى، لكل من عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلس الشعب أو الشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما.
وذكر التجمع أن مشروع القانون المطروح اليوم تشوبه عدم الدستورية ويعكس عدم الثقة بالشعب، مدعيًا أن تيار الإسلام السياسى الذي حصل على الأكثرية فى الانتخابات البرلمانية لا تثق فى الشعب أو يدرك أن الشعب قد تحول عنه بعد تجربة لم تتجاوز أشهر قليلة.
واعرب التجمع عن رغبته فى إصدار مشروع قانون تعديل على قانون الغدر كي يخلى الساحة لمرشحيه، وذلك لكون قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائى من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التى يفرضها على هذه الجرائم ،واحتوائه على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن اصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى " لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة ،وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا فى غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة".
