كشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها تسلمت طلبا من المجموعة العربية، لعقد جلسة طارئة من أجل اعتماد قرار ملزم يستهدف إبطال الإجراءات الأميركية القاضية باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وقال رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لايتشاك، مساء أمس الإثنين، إنه سيدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن.
ومن جهته، توقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عقد الجلسة الطارئة غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، وقال إن الطلب سُلم أيضا باسم منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة عدم الانحياز.
وقال منصور، إن الطلب نصّ على أن يكون الاجتماع الطارئ وفقا لمبدأ «متحدون من أجل السلام»، في إشارة إلى قرار الجمعية العامة رقم 377.
ويعطي القرار رقم 377، قرارات الجمعية العامة صبغة إلزامية لجميع أعضائها، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
مشروع القرار
ويأتي الطلب الذي قدمته المجموعة العربية للجمعية العامة، بعد استخدام واشنطن حق النقض في وقف قرار بمجلس الأمن يعطل الإجراءات الأميركية بحق القدس.
ووافقت 14 دولة على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى مجلس الأمن والمكون من صفحة واحدة.
وينص مشروع القرار على اعتبار أن أية قرارات وتدابير «تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
رد فعل دولي
وعقّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على استخدام الفيتو الأميركي، بأن الفلسطينيين سيدعون إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته مساء الإثنين، «موافقة 14 من 15 عضوًا بمجلس الأمن على مشروع القرار، تأكيدًا على رفض المجتمع الدولي التام لأية إجراءات تهدف للنيل من مدينة القدس، والمساس بمكانتها التاريخية والدينية».
وأعربت قطر عن «تأييدها للأصوات الداعية لتوجه الفلسطينيين للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن فشل مجلس الأمن في إبطال القرار الأميركي».
وفي أعقاب الفيتو الأميركي، قال إبراهيم كالين علي، المتحدث باسم الرئيس التركي أردوغان، إن تركيا ستسعى إلى إبطال قرار ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال كالين عبر تويتر: «جميع الدول، باستثناء إدارة ترامب، تصرفت في انسجام تام في هذا التصويت. الآن ستبدأ مرحلة الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وقال لبنان، في بيان، إنه يأسف «لاستعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو)، لإسقاط مشروع القرار».
وأضاف أن «لبنان يأمل ببروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاهة، يمكنهم قيادة السلام العادل والشامل، حتى لا تسقط المنطقة في الحروب».
