مع انتهاء المهلة الممنوحة لنظام بشار الاسد لوقف اعمال العنف فى سوريا اليوم، ازدادت وتيرة الجهود الدبلوماسية الدولية؛ حيث يقول وزير الخارجية السورى الموجود الآن فى موسكو للتباحث مع نظيره الروسى بشأن الاوضاع فى سوريا إن بلاده تريد ضمانات مكتوبة من "انان" نفسه لوقف اعمال العنف ، فيما قطع وزير الخارجية التركى احمد داوود اوغلوا زيارته الرسمية الى الصين بسبب تطورات الاوضاع على الحدود التركية السورية ،فى حين ادان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاق النار عبر الحدود من سوريا إلى تركيا ولبنان قبل انتهاء المهلة بساعات .
ويؤكد وليد المعلم وزير الخارجية السورى فى تصريحات صحفية الثلاثاء أن الحكومة السورية لن تطالب ما وصفهم بالارهابين الذين يقتلون ويختطفون المدنيين ويدمرون البنى التحتية،على حد تعبيره، بل تريد ضمانات من "أنان" نفسه.
وكانت الخارجية السورية اصدرت الاحد الماضى بيانا ذكرت فيه ان المبعوث الاممى كوفى انان لم يقدم ضمانات مكتوبة بشأن قبول ما سمته جماعات ارهابية لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها للدولة لبسط سيطرتها على الاراضى السورية .
كما اوضح الوزير السورى أن المبعوث الاممى كوفى انان أكد له في مكالمة هاتفية ان "المتمردين" سيجردون من السلاح بعد تثبيت وقف اطلاق النار.
وفى سياق متصل يقول مسؤول بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء لرويترز إن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قطع زيارته إلى الصين وسيعود إلى تركيا بسبب تطورات الاوضاع على الحدود التركية السورية التى قتل فيها خمسة اشخاص فى مخيم للاجئين السوريين على الحدود التركية اثر اشتباكات بين المعارضة والجيش النظامى السورى .
انتقادات دولية
وفى نفس السياق قال مكتب بان كى مون فى بيان له امس إن الأمين العام منزعج من الأنباء التي أفادت باستمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والذي أدى إلى زيادة تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة، مضيفا ان " الامين العام يشجب بشدة إطلاق النار المميت من سوريا إلى تركيا ولبنان، مؤكدا أن على الجميع احترام الإطار الزمني الذي اقره مجلس الأمن بالتوقف التام عن أعمال العنف دون شروط .
ومن جهته قال البيت الابيض امس الاثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يظهر حتى الآن أي مؤشر على أن حكومته ملتزمة بخطة السلام لإنهاء العنف في سوريا قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة رفضت بالامس شروط الرئيس الاسد الحصول على ضمانات مكتوبة من المعارضة لتفعيل المهلة المحددة لوقف اطلاق النار.
وفى المقابل أكد الجيش السورى الحر على لسان القيادة المشتركة للجيش داخل سوريا العقيد قاسم سعد الدين فى تصريحات صحفية امس الاثنين أن المعارضة ستحترم الموعد المحدد لوقف إطلاق النار، قائلا "نحن سنوقف القتال يوم العاشر من هذا الشهر، وملتزمون بخطة أنان، ونحن ملتزمون دون أن يسحب النظام السوري أي آلية.
القتل بدم بارد
ومن جهة اخرى اصدرت امس منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقرير تحت عنوان )"بدم بارد): عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والمليشيات الموالية للحكومة"، قالت فيه إنها وثقت "تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص، ولم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديد على قوات الأمن."
و أضافت إن "عدد الضحايا الدقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء يستحيل التأكد منه نظراً للصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على دخول سوريا وتقييم المعلومات التي تخرج منها بدقة ، داعية مجلس الامن إلى ضمان أن أي بعثة للأمم المتحدة لها صلاحية الإشراف على خطة النقاط الستة التي اتفق عليها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، سوف تكون قادرة على توثيق مثل هذه الجرائم.
فى حين رأت المنظمة أن أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو إرسال مراقبين لحقوق الإنسان جيدي التجهيز والتدريب مع المراقبين العسكريين، يكونوا قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام .
سلسلة متواصلة من القتل
وعلى الصعيد الميدانى ذكرت لجان التنسيق المحلية اليوم الثلاثاء سقوط 12 شهيدا بينهم ثلاثة اطفال واربعة نساء فى حى الخالدية والبياضة بمدينة حمص اثر سقوط عدد كبير من قذائف الهاون والصواريخ على المدينة .
وفى سياق متصل قتل امس 160 شهيدا حسبما ذكرت لجان التنسيق المحلية قبل انتهاء المهلة بساعات إثر تزايد لاعمال العنف فى درعا وحماة ودير الزوار وحمص من قبل كتائب الأسد .
من ناحية أخري قتل امس مصور قناة الجديد اللبنانية برصاص الجيش السورى فى منطقة وادى خالد على الحدود السورية اللبنانية .
ويذكر ان خطة أنان تدعو إلى وقف القتال تحت إشراف الأمم المتحدة، وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي، ووافقت سوريا على الخطة في 2 أبريل الجاري، وصادقت عليها الأمم المتحدة الخميس الماضي، لكن دمشق اشترطت الأحد "ضمانات مكتوبة" من المعارضة ودول عربية وإسلامية لتُوقف العنف.
