يحقق وزيرا المالية والإعلام ممتاز السعيد وصلاح عبدالمقصود في مخالفات مالية لأجور وحوافز العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية؛ حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، والقانون المصري لا يجيز هذا.
وتلقى الوزيران تقريرًا حول المخالفات يوضح وصول المرتب الأساسي لبعض محرري مجلة الاذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيهًا شهريًّا، أي نحو 867 دولار بخلاف مستحقات وحوافز أخرى، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكل المؤسسات الصحفية الأخرى.
وقالت الوزارة: إن التقرير كشف تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريًّا.
كما أكد التقرير أن إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافآت والتي وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات في ذات الشهر.
بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الإجازات؛ حيث صرف لإحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرًا فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق 250 ألف جنيه عن رصيد إجازاته.
