يواصل نظام عبدالفتاح السيسي سياسة الاستدانة والاعتماد على القروض بشكل كبير، التي بلغت 11 قرضًا حتى الآن، آخرها قرضا اليابان وفرنسا البالغان أربعة مليارات دولار لتحسين شبكات الكهرباء في مصر؛ لكنّها تزيد من مضاعفات الاستدانة، خاصة وأنها لم تستكمل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

وحذّر خبراء اقتصاد من ارتفاع فاتورة أعباء القروض التي يلجأ إليها نظام «السيسي» منذ ثلاث سنوات؛ فقال هاني توفيق، خبير سوق المال، إنّ «المسؤولين فقدوا السيطرة على الوضع الراهن، والديون ملكت مصر لـ30 عامًا مقبلة».

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «الحكومة المصرية الحالية والسيسي لن يدفعا فاتورة هذا القرض؛ وإنما الفقراء الذين زادت الأعباء على عاتقهم».

ويقول هاني إنّ «عجز الموازنة يضطر مصر إلى الاقتراض، إضافة إلى زيادة المصروفات مقابل الإيرادات، والشعب المصري أصبح يأكل اليوم على حساب الغد؛ ما يجعل تسديد القروض مستحيلًا، خاصة مع الأخطاء التي ترتكبها الحكومة؛ ممثلة في صرف القروض على الاستهلاك بدلًا من توظيفها في الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة»؛ ولذلك أصبح الوضع الاقتصادى للدولة حرجًا.

35 قرضًا في عامين!

وتؤكّد دراسة اقتصادية للباحث «جمال غطاس» ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد «السيسي» ووصل عددها إلى 35 قرضًا في السنتين الأوليين من حكمه، ويمثل هذا الرقم 5.26% من إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي؛ لكنّ قيمتها تجاوزت كثيرًا القروض في عهود رؤساء آخرين، إذ وصلت إلى 31 مليارًا و529 ألفًا و223 دولارًا.

وأضاف «جمال» أنّ هذه القيمة تمثّل نحو ثلث القروض والمنح التي وصلت إلى مصر، تحديدًا 34.53%، أما المنح فوصل عددها إلى 26 وتمثل 1.91% من إجمالي عددها؛ وتصل قيمتها إلى 10 مليارات و42 مليونًا و255 ألفًا و250 دولارًا، تمثل 9.07%؛ وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معًا إلى 61، تمثّل 3.01% من إجمالي عدد القروض بقيمة 40 مليارًا و771 مليونًا و478 ألفًا و250 دولارًا، تمثّل 20.45% من إجمالي قيمة القروض والمنح معًا.

وقال «جمال» إنّ «السيسي حصل على 16 قرضًا في 2014 بقيمة مليارين و728 مليونًا و391 ألف دولار، وحصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليارًا و800 مليون و832 ألف دولار؛ ليصبح إجمالي القروض الحاصل عليها حتى نهاية 2015 قرابة 31 مليارًا و529 مليونًا و223 ألف دولار».

وزاد إجمالي المديونية الخارجية إلى 60 مليار دولار، وفق أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، مقابل 34٫2 مليارًا في 2012، ووصل إلى 46 مليارًا في يونيو 2014 عندما استولى «السيسي» على الحكم.

كما اقترضت مصر في عهده عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، إضافى إلى ودائع بمليارات الدولارات حصل عليها من دول خليجية.

ويتصدر القرض الروسي، بقيمة 25 مليار دولار، قائمة ما حصل عليه نظام «السيسي» بفائدة 3%؛ لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية. يليه قرض صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار؛ مقابل اشتراطات منها رفع الدعم وفرض ضريبة على البورصة ورفع أسعار الطاقة والوقود.