بالرغم من نفي المسؤولين المصريين وجود علاقة بين مشروع الضبعة النووي وعودة السياحة الروسية إلى مصر، لم يمرّ أكثر من يومين على توقيع عقود المشروع وتستعد روسيا لاستئناف رحلاتها الجوية وعودة سياحها بعد غياب أكثر من عامين.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد أكد أنه لا يوجد ارتباط بين عودة السياحة الروسية والتوقيع على عقود بناء الضبعة، وقال «أنا مقدر جدا الموقف الروسي فيما يخص عودة السياحة، لكننا لم نلح عليهم، ولن نلح، وأى شخص يريد أن يطمئن على إجراءات التأمين فهو مرحب به».

استئناف الرحلات الروسية

وكشف وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الخميس، عن أن توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيجري غدا الجمعة في موسكو، حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وتوقع سوكولوف أن يصل وزير الطيران المدني شريف فتحي، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، لتوقيع البروتوكول، إذ قال للصحفيين: «نتوقع أن يتم التوقيع عليه وعلى بروتوكول أمن الطيران غدا بحضور وزير الطيران المصري».

وبحسب سوكولوف، فإن الرحلة الأولى ستسير في أوائل فبراير المقبل إلى مطار القاهرة الدولي، على الخطوط الجوية الروسية «آيرفلوت».

وغادر وزير الطيران المدني المصري، القاهرة، اليوم الخميس، متوجها إلى موسكو لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وأكد المستشار الإعلامي للوزارة أنه من المقرر أن يوقع وزير الطيران خلال زيارته لموسكو، بروتوكول لإنهاء إجراءات استئناف الحركة الجوية بين مصر وروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، الإثنين الماضي، بالقاهرة خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده مستعدة لاستئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة. وأوقفت روسيا الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015، بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوجاليمافيا في سيناء، بفعل عمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

 خسائر فادحة

وكانت السياحة الروسية تشكل 40% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر قبل قرار السلطات الروسية في نوفمبر 2015 بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لإحدى شركة الطيران الروسية، فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة عمل إرهابي، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب وأفراد طاقم القيادة.

وتأثرت السياحة كثيرًا بعد سقوط الطائرة الروسية، وبحسب بيانات رسمية، حققت السياحة الروسية 2.5 مليار دولار إيرادات لمصر، من أصل 7.4 مليار دولار قبل حظر رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، وتراجعت الإيرادات السياحية في عام 2016 بمعدل 48.9 %، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار قبل حظر الطيران الروسي والبريطاني أيضاً.

وأدى طول فترة رفض روسيا لعودة سياحها لمصر لمدة تقارب عامين وتجميد مشروع محطة الضبعة النووية إلى ربط كثير من المحللين بين الموضوعين، بما في ذلك وسائل إعلام ينظر لها على أنها مقربة من النظام المصري.

قرض تاريخي

في الوقت ذاته أثار عقد محطة الضبعة النووية الضخم وشروط القرض الروسي الذي ستتلقاه القاهرة لتنفيذ المحطة جدلاً وانتقادات داخل مصر، عندما وافق عبدالفتاح السيسي في 19 مايو 2017 على القرض الروسي المخصص للمشروع والذي يعد أكبر قرض في تاريخ البلاد، كما أنه وقتها يعادل نصف الدين الخارجي لمصر، حسب توصيف جريدة المال الاقتصادية.

وتقدم البرلماني المصري محمد عبدالغني آنذاك، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، حول القرض الروسي لإنشاء محطة «الضبعة» النووية.

وقال عبدالغني في طلب الإحاطة: إن نشر قرار عبدالفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بالجريدة الرسمية في 19 مايو 2015 «يُعد مخالفاً للدستور»، لعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب حتى الآن، لمناقشتها، والموافقة عليها من عدمه.

وأضاف عبدالغني أن الاتفاقية لم تتضمن كيفية التخلص من النفايات النووية المضرة بالبيئة، فضلاً عن تحميل الأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، حيث تبلغ قيمة القرض 25 مليار دولار بأجل يصل إلى 13 عاماً خلال الفترة 2016 حتى 2028، بفائدة سنوية 3%.

وأكد عبدالغني أن القرض ستكون له تبعات خطيرة على حجم الدين الخارجي، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 50% من إجمالي الدين، إضافة إلى وجود غرامة 150% على تأخير الأقساط المستحقة بفائدة 3%، وهذه الغرامة تُعد غير مسبوقة فى تاريخ القروض، على حد قوله.