أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، أمس الأربعاء، أن عدد الصحافيين السجناء بسبب عملهم بلغ مستوى تاريخيا للسنة الثانية على التوالي بعدة دول أبرزهم مصر والصين.
وطبقا للتقرير، بلغ عدد الصحافيين السجناء في العالم رقماً قياسياً جديداً في عام 2017، وللسنة الثانية على التوالي كانت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحافيين السجناء بسبب عملهم.
وأشارت اللجنة الدولية، إلى أن حوالى 75٪ من الصحافيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، ويستند العديد من هذه الاتهامات إلى قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب، في حين ارتفع عدد الصحافيين السجناء بتهمة نشر «أخبار كاذبة» إلى 21 صحافيا، وهو عدد قياسي رغم أنه عدد قليل نسبيا.
ورصدت اللجنة في إحصائها السنوي 262 صحافياً سجيناً في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، ما اعتبرته يمثل رقما قياسيا جديدا بعد الرقم القياسي التاريخي الذي وصل في العام الماضي إلى 259 صحافياً سجيناً.
وأشار التقرير إلى أن الدول الثلاث تركيا والصين ومصر تسجن أكبر عدد من الصحافيين باعتبارها مسؤولة عن احتجاز 134 صحافياً (أي 51٪) من مجموع الصحافيين المحتجزين، بحسب القدس العربي.
وفي الشأن المصري، قالت اللجنة إن «الصحافيين السجناء انخفض عددهم من 25 في العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، وهم يعانون من ظروف صحية سيئة أيضاً، بينهم المصور الصحافي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم (شوكان)، الذي اعتقل بينما كان يغطي عملية التفريق العنيفة للاحتجاجات على يد قوات الأمن المصرية، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه في القضية التي يشاركه فيها 738 متهماً آخر، تهمة حيازة أسلحة، والتجمع غير المشروع، والشروع في القتل، والقتل».
وحسب اللجنة: «شوكان مصاب بفقر الدم ويحتاج إلى نقل دم، إلا أنه حُرم من العناية الطبية في المستشفى، حسبما أفادت عائلته».
ومن بين «الصحافيين العشرين السجناء في مصر، هناك 12 صحافياً لم يدانوا بارتكاب أي جريمة أو لم تصدر ضدهم أية أحكام»، وفق التقرير، الذي أكد استمرار»سجن الصحافيين المصريين لفترات طويلة في الوقت الذي يواجه فيه عبد الفتاح السيسي حركات تطرف فتّاكة ومعدلات بطالة عالية في البلد، وفي الوقت الذي تتعاون فيه القاهرة وواشنطن على نحو وثيق في المجال الأمني».
اللجنة بينت أنه «بعد فترة وجيزة من لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض في أبريل الماضي، أقرت الحكومة المصرية قانوناً متشدداً لمكافحة الإرهاب، وتصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحافة من خلال جملة من الأمور بينها تمكين السلطات من وضع الصحافيين على قوائم المشتبه بارتباطهم بالإرهاب حتى إذا صدرت أحكام تبرئهم من هذه الاتهامات، مما يفرض عليهم قيوداً مالية وقيوداً أخرى على حقوقهم، حسبما أوردت تقارير إخبارية».
وأوضحت في تقريرها أن «الاتهامات الأكثر شيوعاً التي توجهها السلطات للصحافيين في مصر والصين، كما هي الحال في تركيا، هي مناهضة الدولة».
وأشارت إلى أن «97٪ من الصحافيين السجناء هم صحافيون محليون، وأن عدد الصحافيات السجينات من مجموع الصحافيين السجناء في العالم 22 صحافية، أي ما يشكل 8٪، وأن عدد الصحافيين المستقلين السجناء بلغ 75 صحافياً بما يعادل 29٪ من الصحافيين السجناء حول العالم».
