قضت محكمة مالية إسبانية، أمس الثلاثاء، بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق آرتور ماس، وفق ما أكدته وسائل الإعلام الكتالونية، الأربعاء، وذلك في إطار تنفيذ حكم محكمة سابق أقر بإلزامه وعدد من المسؤولين بـ«تغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته العام 2014».

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن القادة الـ9 تمكنوا من دفع 2,9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لإصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.

وكانت محكمة المحاسبة قضت، في سبتمبر الماضي، بتحميل ماس و8 من كبار مسؤولي كتالونيا مبلغ 4,8 مليون يورو (5,6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو، لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.

وصادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية، فرانسيسك هومس، في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكتالونية برشلونة، بالإضافة إلى ممتلكات ترجع لـ3 وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس. وفقا للوكالة الأنباء الفرنسية، على لسان المتحدثة باسم المحكمة.

من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار إلزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني»، ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا.

ويذكر أن كارليس بوتشيمون، رئيس الإقليم الأخير، أجرى، في أكتوبر الماضي، استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الإسبانية أيضا، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الإسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لإعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر ذاته.

وعزلت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من ديسمبر الجاري.

كما يمثل بوتشيمون و8 وزراء كتالونيين سابقين، أمام المحكمة العليا في إسبانيا بتهم التمرد وبث الفتنة وهدر المال العام، على خلفية استفتاء أكتوبر.