وافق مجلس الوزراء السعودي (الثلاثاء) على ما وصفه «التصحيح التدريجي» لأسعار منتجات للطاقة؛ فأعلن عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود ودفع تعويضات للأسر السعودية مقابلها، اعتبارًا من بداية العام الميلادي القادم، ضمن إجراءاته لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووفقًا للقرار، ستُرفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، بينما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.
وقالت وزارة الطاقة إنّ أسعارًا جديدة للبنزين والديزل ووقود الطيران سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2018 (دون أي تفاصيل).
تكيفًا مع الأوضاع
كما وافقت الحكومة أيضًا على دفع مبالغ نقدية لـ3.7 ملايين عائلة سعودية، تمثّل 13 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 20 مليونًا؛ تعويضًا لمواجهة زيادة الأسعار.
واُستُثني الرعايا الأجانب العاملون والمقيمون في المملكة من برنامج «حساب المواطن»، الذي يبدأ العمل به مطلع الأسبوع المقبل، ويقدّم إعانات مالية بهدف مساعدة الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة على التأقلم مع تكاليف الإجراءات الاقتصادية.
ارتفاع الوقود بنسبة 80%
ونقلت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الأميركية عن مصدر سعودي مطلع قوله إنّ الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% بداية شهر يناير القادم، كما تعتزم رفع أسعار وقود الطائرات إلى مستوى الأسعار العالمية مباشرة الشهر المقبل دون أي تدرج.
وستشمل الزيادات وقود السيارات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود. وقال مصدر، رفص أن يُصرّح باسمه، أنّ هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية للوصول بأسعار الوقود في السوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عامي 2023 و2025 بدلًا عن عام 2020 كما كان مخططًا.
وتمثّل زيادة الأسعار هذه ثاني إجراءات خفض الدعم الحكومي في المملكة، التي تضخ عشرة ملايين برميل من النفط يوميًا؛ بعدما أعلنت إجراءات ورفعت الأسعار منذ تراجع عائدات النفط منتصف 2014 إلى ما دون 30 دولارًا، قبل أن ترتفع إلى أكثر من نحو 65 دولارًا حاليًا.
وسجّلت المملكة عجزًا كبيرًا في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ إجماليها أكثر من مائتي مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطيها النقدي؛ ما دفعها إلى اقتراض عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل العجز. كما تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمرة الأولى مطلع 2018.
