أكد خالد علي – المحامي والمرشح السابق للرئاسة – أن هناك غيابا للشفافية داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، تعليقا على إلغاء الجمعية التأسيسية إشراف القضاة على الانتخابات, وقررت إنشاء هيئة مفوضية عليا من 9 قضاة.
وقال: "إن طرح نصوص وإعلان أنها مجرد اقتراحات تثير الشكوك"؛ لأننا أمام قضية في منتهى الأهمية، وأشار إلى أننا لسنا في حالة الاستعجال, ولكننا في حاجة لمناقشة صادقة للوصول لأفضل النصوص التي نتوافق حولها.
وقال علي – في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور -: إن المطالب الرئيسية لإضراب الأطباء لوجود مستشفيات حكومية بها إنفاق حقيقي لتوفير خدمات كاملة للمرضى، مشيرا إلى أننا نريد إنفاقا حقيقيا في ملفي الصحة والتعليم.
وأضاف: إنه لو كان رئيسا للجمهورية كان سيرفض أي قروض لمصر, وأنه في حاجة لإعادة الملفات الداخلية وإعادة ثروات مصر المنهوبة، واسترداد الأموال المهربة بالخارج ومحاولة طرح فكرة إسقاط ديون مصر.
وقال: نمد أيدينا لأي جهة حكومية تريد العمل بجد، ووجود إرادة سياسية.
