قال وزير المالية «عمرو الجارحي» اليوم الأحد إنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الجاري، كما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وتوقّع الوزير في تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017.
وجذبت مصر تدفقات كبرى في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 بلغت نحو 11 مليار دولار.
أموال شديدة المخاطر
وينظر محللون بقلق إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إذ تُصنّف على أنها أموال «ساخنة شديدة المخاطر»؛ لأنها تخرج من الدولة بسرعة إذا حدث خطر سياسي أو اقتصادي.
وهوت العملة المصرية (الجنيه) بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؛ ليصل إلى نحو 19 جنيهًا للدولار، قبل أن يقلل في أواخر يناير الفارق ويصل في شهر فبراير إلى نحو 15.67 جنيهًا للدولار في بنوك.
واستقر سعر الدولار عند مستويات بين 18.05 و18.15 جنيهًا في شهر مارس الماضي ليهبط إلى نحو 17.70 جنيهًا في أول أغسطس الماضي، ويستقر عند هذا المستوى مدة طويلة، قبل أن يعاود التراجع في الأسبوعين الماضيين.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه المصري نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
معدل التضخم
وفي سياق متصل، توقّع وزير المالية اليوم الأحد استمرار تراجع معدل التضخم إلى نحو 20% في مطلع شهر فبراير القادم، وما بين 13 و14% بحلول شهر أغسطس المقبل.
لكنّ خبراء يستبعدون تراجع التضخم إلى هذه الأرقام؛ خاصة مع مواصلة الحكومة سياسة خفض الدعم للسلع الرئيسة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا؛ لأنّ مصر أكبر مستورد للقمح والذرة في العالم.
وتأتي تصريحات الوزير بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن شهر نوفمبر الماضي إلى 26% مقابل 30.8% في شهر أكتوبر الماضي.
وفي يوليو الماضي وصل التضخم إلى مستوى قياسي 35.3%؛ نتيجة رفع الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا.
