قال سالم الشيخي -عضو اللجنة الاستشارية العليا بمصرف ليبيا المركزي -: "إن مصرف ليبيا المركزي تلقى طلبات من مستثمرين ليبيين وعرب وأجانب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصرافة الإسلامية داخل السوق الليبي".
ورفض الشيخي الكشف عن عدد الطلبات المقدمة أو جنسياتها أو أسماء المؤسسات المالية الراغبة للعمل داخل السوق الليبي، واكتفى بالقول بأن لجنة المصارف الإسلامية داخل مصرف ليبيا المركزي تدرس كل الطلبات المقدمة تمهيدا للرد عليها.
وحظر نظام القذافي الذي أطاحت به ثورة 17 فبراير 2011 الليبية على البنوك الليبية تقديم خدمات الصرافة الإسلامية، إلا أن الحكومة الليبية أعلنت عدة مرات سماحها بتقديم مثل هذه النوعية من الخدمات, التي تلقى قبولا شديدا داخل الشارع الليبي.
وتوقع الشيخي الإعلان عن الطلبات المقبولة من قبل الراغبين في تقديم أنشطة الصرافة الإسلامية خلال الأيام القادمة.
وفي إطار الاستعداد لإطلاق أنشطة البنوك الإسلامية أعلن المسئول المصرفي الليبي عن إقرار عدة خطوات في هذا الشأن منها انتهاء مصرف ليبيا المركزي من إعداد قانون ينظم أنشطة الصرافة الإسلامية.
وقال: إنه تم أيضا تأسيس لجنة مسئولة عن منح التراخيص للبنوك الإسلامية بقرار من المجلس الانتقالي الليبي.
وأضاف الشيخي: "إن اللجنة تعكف حاليا على وضع المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات المقدمة لمصرف المركزي الليبية للحصول على رخصة بنوك إسلامية، كما تدرس أيضا طلبات مقدمة من بعض البنوك الليبية للتحول من الصرافة التقليدية إلى الصرافة الإسلامية".
وقال الشيخي: إن المصرف المركزي الليبي وضع خطة لتطوير وتدريب العاملين في البنوك على أنشطة الصرافة الإسلامية والمعاملات المطابقة للشريعة التي سيتم تقديمها للمتعاملين مع البنوك، مشيرا إلى أن المركزي الليبي يبحث بالفعل في الموافقة على بعض هذه المعاملات وعلى رأسها القرض الحسن, الذي لم يقدم من قبل في البنوك الليبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الليبية ستلغى أنشطة البنوك التقليدية في حال السماح بتأسيس مصارف تتعامل طبقا لحكام الشريعة الإسلامية أوضح الشيخي أنه من المقرر تقديم أنشطة الصرافة الإسلامية؛ لتعمل بالتوازي داخل السوق الليبية مع المصارف التقليدية.
