قال عضو مجلس النواب «إسماعيل نصر الدين» إنه يعتزم التقدّم بمقترح في الأسابيع المقبلة يمنع زيارة متهمي قضايا الإرهاب في السجون لمدة عامين؛ وهذا بالمخالفة لحقوق التقاضي التي أقرها «الدستور المصري عام 2014».
وادّعى في مقترحه أنّ وجود مئات المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب داخل السجون المصرية ومعاملتهم كالمسجون العادي، بالسماح لذويهم بزيارتهم، «أمر خطير جدًا وله دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تتسبب في مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة أو المدنيين».
كما اقترح في تصريحات صحفية تعديل الدستور لتمديد المدة الرئاسية من دون قيود؛ وقال إنّ السماح للمتهمين داخل السجون بالزيارات «يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة إلى عناصر التنظيم في الخارج، فضلًا عن الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية أو غيرها من الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلاد».
وقال إسماعيل إنّ التعديلات التي ينوي التقدم بها تشمل تشديدات على زيارات المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء من حكم عليهم أم لا، وحرمانهم من الزيارات لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم النهائي؛ بدعوى قطع الاتصال بينهم وأفراد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج.
ونصّت تعديلاته على وضع المتهمين في غرف حجز انفرادية، مع السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة بعد مرور عامين، وحرمانهم من الزيارات الاستثنائية وبطلان تطبيق أيّ عفو عليهم؛ حتى ولو كان رئاسيًا، على الرغم من تنظيم المادة (155) من الدستور لشروط العفو.
مقابر جماعية
ومنذ 3 يوليو 2013 تحوّلت السجون ومقار الاحتجاز في مصر إلى ما تشبه المقابر الجماعية؛ بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين ومنع الزيارات بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية ولا الإدانات في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، واستمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب قتلت مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتهامات معارضين لها بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتدّعي أنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون والتعامل مع جميع المحبوسين وفقًا لقوانين حقوق الإنسان.
وقال تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في سبتمبر الماضي إنّ ضباط شرطة وأفرادها وقطاع الأمن الوطني في عهد عبدالفتاح السيسي عذّبوا المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء ووضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب؛ بينما تتجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين وتهدّدهم -أحيانًا- بالتعذيب؛ ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
وأكّد جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أنّ «السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني وأفرادهما الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أيّ أمل للمواطنين المصريين في تحقيق العدالة».
