ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن بريطانيا أعلنت للمرة الأولى تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات تسعى أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران وسط إشارات تفيد بان الجهود الدبلوماسية لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني ربما تبقى معطلة حتى نهاية العام.
وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم انه على الرغم من أن إيران لا تزال تعاني من أزمة انهيار عملتها نتيجة العقوبات المفروضة عليها، تمارس بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضغطا على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على طهران وربما في غضون أسبوعين مشيرة إلى أنه على مدى العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة وأوروبا أشد العقوبات الاقتصادية على إيران حيث حظرت تصدير نفطها لأوروبا وفرضت قيودا على قطاعها المصرفي.
وتابعت الصحيفة: أنه في أحدث إشارة لتأثير العقوبات عليها انهارت قيمة العملة الإيرانية، الريال، بأكثر من 50% هذا العام، وآخرها هبوط قيمة الريال أمس بنسبة 15% عن أمس الأول .
ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا تسعى لاتفاق أوروبي على عقوبات جديدة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الحالي حيث تشمل العقوبات الجديدة المقترحة قطاعات المالية والتجارة والطاقة والنقل مضيفة أن بريطانيا ترغب إلى جانب ألمانيا وفرنسا في توسيع العقوبات المالية بحظر التعامل بشكل كامل مع البنوك الإيرانية وتوسيع الحظر التجاري ليشمل صادرات إيران الأخرى غير النفط ، وفي مجالات الطاقة والنقل تستهدف الإجراءات المقترحة منع إيران من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها في تصدير النفط وحركة الملاحة الخاصة به.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن الولايات المتحدة وحلفاءها وجهوا العديد من التحذيرات ضد إيران بان الفشل في الخيار الدبلوماسي أو المفاوضات حول برنامجها النووي قد يؤدى إلى فرض عقوبات إضافية وتحدث ضررا بإلغا على اقتصادها.
