أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطى المحامي، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس العسكرى السابقين، للمحامى العام الأول لنيابات دمياط للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام، وتزييف الإرادة الشعبية بمخالفة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقد حمل البلاغ رقم 2245 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام وذكر أن المشكو فى حقه باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وباقى أعضاء المجلس العسكرى الذى كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971 وإدخال البلاد فى حالة فراغ دستورى أدت إلى فوضى أثرت فى الاقتصاد وتسببت فى انهياره.
وأوضح الريطى أن المجلس العسكرى أصدر فى 13 فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم القرار رقم 6 لسنة 2011، بتشكيل لجنة إجراء تعديلات دستورية وطرحا للشعب فى استفتاء تم بتاريخ 19 مارس من نفس العام، حيث صوت الشعب بالموافقة على التعديلات بنسبة 77%.
إلا أن المجلس العسكرى عمل على تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام خاصة وأن عملية الاستفتاء تكلفت مليار و500 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حتى الآن، بإصداره إعلانا دستوريا جديدا ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب فى فراغ دستورى وتشريعي، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك الذى جاء أيضاً بإرادة شعبية، حيث ان دستور 1971 اشترط استفتاء الشعب على أى قرار بحل البرلمان وهو ما ألغاه الإعلان الدستوري.
كما طالب فى نهاية بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية التى كفلها القانون بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتحقيق فى تزييف الإرادة الشعبية وتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وما ترتب عليه من حل البرلمان وإهدار المال العام متمثلاً فى مصاريف الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.
