طالب رئيس الوزراء اليوناني بـ''عدم التسامح'' مع الفساد بعد أن ظهرت تقارير للمرة الأولى عن تحقيقات مع أسماء سياسية حول الاشتباه في تلقيهم رشا وتهربهم من الضرائب حينما كانوا في مناصبهم.
في مقابلة عرض فيها خطته للمائة يوم الأولى على رأس تحالف بين الأحزاب، أشار أنطونيس ساماراس في الإذاعة يوم الجمعة إلى قائمة من أكثر من 30 اسماً من السياسيين السابقين والحاليين يحقق معهم من قبل الشرطة المالية، ''إس دي أو إي''.
وقال ساماراس لصحيفة ''فيما'' : ''ستكون هناك شفافية كاملة، بظهور كل شيء على الفور وكشف الحقيقة الكاملة''.
وأكد مسؤول كبير في وزارة المالية لـ''فاينانشيال تايمز'' أن التحقيقات كانت تجرى لكن لم يكن هناك دليل واضح يظهر ارتكاب أي أخطاء.
حتي تم الكشف عن ''اختفاء'' قرص مضغوط ''سي دي'' يحوي أسماء ما يقرب من ألفي شخصية يونانية لهم ودائع في فرع مصرف إتش إس بس سي في جنيف من المحفوظات تسبب في حرج آخر للشرطة المالية.
ولطالما انتقدت اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأنها لم تضيق النطاق على المتهربين من الضرائب، بما يشمل غسيل الأموال عبر شركات أجنبية وتحويل المال من خلال أشخاص أثرياء لسويسرا ومراكز مالية عالمية أخرى.
وقد شملت صحف الأحد اليونانية تفاصيل عما افترض أنهم أعضاء برلمانيون يستمتعون بنمط معيشة عالٍ في فيلل ضواحي أثينا والمجهزة بحمامات سباحة خاصة – وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، ملعب كرة قدم صغير – وعن بيوت فاخرة للعطلات في جزر بحر إيجه الفاخرة.
وصعدت المقالات الصحافية من الغضب العام بخصوص خدعة لاموجيا المزعومة والتي تم تنفيذها في مطلع هذا القرن من قبل السياسيين المتحالفين مع رجال الأعمال لتجنب دفع الضرائب والاحتفاظ بالمال لهم في حين فشلوا في منع الانهيار المالي في اليونان.
