وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على قانون لـ«الهيئات الشبابية» يحظر ممارسة العمل السياسي داخل هذه الهيئات والمراكز الشبابية.
وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور «إلزام دستوري للبرلمان بإصدارها»، دون الكشف عن عدد المصوتين.
ويجب إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وكانت جلسة لمناقشة مشروع القانون، نهاية أكتوبر الماضي، شهدت جدلاً بين مؤيدي المشروع ومعارضيه.
وينص القانون على أنه «لا يجوز للهيئة الشبابية مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية».
وتحظر المادة 87 من الدستور المصري استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
وأوضح كمال، عضو لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، أنه «إذا جلس 4 أو 5 شباب يتناقشون في شأن عام داخل المركز لن يحجر عليهم أحد، لكن أن يتم استغلال المركز في اجتماعات أو الترتيب لتظاهرات أو دعم توجه سياسي بعينه، فذلك يتنافى مع طبيعة المركز المخصص لممارسة الرياضة والنشاط المجتمعي».
