تعد «قرية سوسيا» الواقعة على تلال جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين المحليين، وانتهاكات القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، بعد إعلانها نيتها هدم حوالي 20% من القرية باعتبارها موقع أثري، وكانت السوسية موطنا للحرب الباردة طوال الفترات الماضية بين المستوطنين السهود والحكوم الإسرائيلية والدبلوماسيين الغربيين.
ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، يتزايد الضغط الآن على «إسرائيل»، حيث اجتمع السياسيون والدبلوماسيون والزعماء الدينيون في جميع أنحاء العالم؛ لإدانة الدولة الصهيونية، على مخططها لهدم قرية «سوسيا» في الضفة الغربية المحتلة، ويعتقد البعض أن هدم القرية يعد جريمة من جرائم الحرب.
وأثار إعلان «إسرائيل» عن هدم 20% من قرية سوسية على تلال جنوب الخليل، إدانات دولية واسعة، وضمت حتى حاخامات يهود، ويجري اليوم الأربعاء في وستمنستر بالندن، مناقشات حول تأثير هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية على المجتمعات المحلية، وطالب نواب بريطانيون الحكومة البريطانية، بإدانة الأعمال العداونية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والدخول في محادثات دلبوماسية حول قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، اتهم العشرات من الحاخامات البريطانيين، في رسالة للسفير الإسرائيلي بلندن، بسوء النية، في حال استمرارها قدما في أعمال الهدم.
وأشار الموقعون، إلى أن منازل اليهود مازالت قائمة في حين الفلسطينيون تهدم منزالهم على قدم وساق، ورغم أن قرية «سوسيا»، محمي بموجب القانون الدولي؛ لأنها بالضفة الغربية المحتلة، وقامت الحكومة الإسرائيلية بطرد القرويين في وقت سابق من منطقة تجري فيها أعمال حفر أثري قديم، على الرغم من السماح لبعضهم بالعودة مؤقتا في عام 2001.
وضمت رسالة الحاخامات، إلى السفير الإسرائيلي، أنه منذ عام 1986 اضطر هؤلاء الأشخاص للعيش في كهوبفٍ؛ لأنهم لا يستطيعون البناء بشكل قانوني على أراضيهم، وقال نشطاء يهود تابعين لجماعة «ياتشاد» املوالية لإسرائيل، إن السكان المحليون، تم طردهم من منازلهم على الأقل حوالي 5 مرات، وقامت إسرائيل بهدم منشآتهم، وألقت بهم في غياهب الفقر، وهو الأمر الذي هز صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي.
ووصف الحاخامات، المخطط الإسرائيلي بأنه «تعسفي وقاسي»، وأضافوا أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بهدم المنازل خارج إطار القانون، في حين يوجد المئات من المباني اليهودية في تلال الخليل الجنوبية، والتي لا يتم التعامل معها وفقا لنفس المبدأ، موضحين أنها «مشكلة كبيرة»، مستشهيدن بالتوراة، والتي تؤكد أن الجميع محكوم بقانون واحد، الإسرائيليون ومن يعيشون معهم.
وفي مبنى «الكابيتول هيل، بوشانطن، قدم عدد غير مسبوق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، خطابات احتجاج إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبون فيها بوقف الهدم الوششيك لقرية السوسية وبلدة خان العامر البدوية في الضفة الغربية.
وانضم إليهم 9 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وأدانوا خطط «إسرائيل»، ووقع «فيرمونت بيرني ساندرز وبات ليهي و ديك دوربين و إلينويز توم كاربر و آل فرانكن و مينيسوتا وإليزابيث وارن وماساتشوستس مارتن هاينريش و جيف ميركلي»، رسائل أخرى إلى نتنياهو، يحثونه فيها على عدم المضي في مخططه.
وجاء في خطاباتهم، «بدلا من الإخلاء القسري لتلك المجتمعات، نشجع حكومتكم على إعادة تقييم خطة سوسية الرئيسية وتطويرها مهنيا، ومساواة سكان خان الأحمر بجميع جيرانهم».
وأصدر مجلس قروي تابع للقرية المزمع هدمها، بيانا اكدوا فيه على أن إسرائيل على وشك ارتكاب جريمة حرب، وأشار إلى أن هناك 50 طفلا من بين أهالي القرية ستعرضون لمخاطر، خاصة مع قدوم الشتاء والذي يؤثر بطريقة قاسية على المنطقة، وذكرت رسالتهم المجتمع الدولي بأن عليهم التزامات بتذكير إسرائيل بحماية هؤلاء الذي يعيشون تحت ظل الاحتلال،، مضيفين أن هدم منزالهم سيشكل جريمة من جرائم الحرب إذا قامت الحكوم الإسرائيلية بهجير سكان القرية.
وفي الشهر الماضي، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بيانا لتذكير إسرائيل بالتزامتها القانونية الإنسانية، باعتبارها قوة احتلال، وطالبوها بوقف أعمال الهدم، وأعلن الدبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يدعو السلاطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم المنزال والتعدي على الممتلكات الفلسطينية، وفقا لالتزاماتها كقوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي، معربين عن قلقهم العميق إزاء خطة هدم «سوسيا».
وأكد الاتحاد الأوروبي أن سياسية التوسع في بناء المستوطنات والتوسع فيها، وتخصيص الأراضي للإستخدام الإسرائيلي الحصري وحرمان الفلسطينيين من التنمية غير مقبول.
وكانت قرية «سوسيا»، مصدر متزايدا للتوتر منذ عام 1986، بعدما تم إعلان القرية كحديقة وطنية بسبب تراثها الأثري، والذي يتضمن كنيسا عريقا تم تحويله في وقت لاحق إلى مسجد، وطوال فترة التسعينيات، فرض الجيش الإسرائئيلي احتلاله الوحشي وشرع في هدم منازل الفلسطينيين، مدعيان أنها بنيت بصورة غير شرعية، بل أن اللجنة التابعة للتخطيط والترخيص التابعة للإدارة المدنية، عبرت عن قلقها من أن المنازل الجديدة لا توفر للفلسطينيين فرصا مناسبة للتقدم الاجتماعي أو فرص عمل أو تمكين علمي.
كما أعلنت اللجنة الفرعية المشار إليها أن حوالي 350 شخصا من قرية السوسية سيعيشون في فقر مدقع وجهل، وأدانت منظمة تدعى «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» المخطط الإسرائيلي واتهمت السلطات الإسرائيلية بتعمد وضع عقبات في طريق بناء مدارس، وحرمت المنطقة من البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق.
وفي عام 2014، بدأت جماعة «ريجافيم» الموالية للمستوطنين اليمينيين المتشددين، في الضغط على المحكم العليا الإسرائيلية، للتراجع عن وصفها بأنها بؤرة استيطانية غير قانونية، ويدعمهم نائب وزير الدفاع الإسرائيلي «ايلي بن داهان» من حزب الوطن اليهودي المؤيد للإستيطان، وقال داهان للكنيست، «لم يكن هناك قط قرية عربية تدعى سوسيا»، مشيرا إلى أن ادعاءات وجودها التاريخي، حيل من قبل منظمات يسارية.
وبعاتقاد أن غدارة ترامب تدعمها، فإن إسرائيل مستعدة حاليا للقضاء على قرية السوسية الفلسطينية، رغم أن وثائق الملكية الأصلية والتي يعود تاريخها إلى عام 1881، تثبت ملكية السكان الأصليين للأرض، وفي مواجهة إدانات واسعة واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وضغط عشرات الحاخامات اليهود والدبلوماسيين الغربيين والبرلمانيين البريطانيين والأمريكيين، فإنه على «إسرائيل» أن تعترف بمفهوم الحق والعدالة، وأن السكان هناك مسؤولية تقع على عاتقها.
ويعترف معظم المجتمع الدولي بالتهديد الذي تشكله إسرائيل على الحقوق الإنسانية والقانونية للفلسطينيين؛ مشيرين إلى أن القاونين والاتفاقيات الدولية تنطبق على أوضاعهم، وأن ما تفعله إسرائيل يصنف تحت مسمى جرائم حب وجرائم ضد الإنسانية، لكن فيما يبدو أن إسرائيل غير مهتمة.
وبعد ما سبق، أصبحت قرية «سوسيا» شاهدا على الأخلاق الإسرائيلية، والتي لا يمكن أن تتصرف أبدا كدول ديمقراطية على النحو الصحيح، في خضم انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية، بجانب سجلها المخزي والوحشي في ازدراء القوانين، لكنها الآن لديها اختيار فيما يتعلق بالفسطينيين في السويسة، وهو أن تتصرف بحكمة تجاهم.
