أيدت المحكمة العليا الأميركية قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة.
وتعقد محكمتا استئناف اتحاديتان فى ولايتى واشنطن وفرجينيا جلسات استماع خلال أيام للنظر فى شرعية أحدث حظر على السفر أصدره الرئيس الأميركى دونالد ترامب والذى يقلص بحدة عدد الزوار.
ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارته رفع إنذارين قضائيَّين فرضتهما محكمتان أقل درجة، عرقلا جزئياً حظر السفر، وهو ثالث نسخة من أمر بحظر السفر أصدره ترامب للمرة الأولى بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير.
وتجدر الإشارة إلى أن الحظر يشمل مواطني تشاد وإيران والصومال وليبيا وسوريا واليمن.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا قبل أسبوعين، السماح بإنفاذ أحدث قرار لترامب بخصوص حظر الدخول إلى أميركا لمواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة.
وأعلن ترامب أمر حظر الدخول الأخير في 24 سبتمبر، وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.
وكان الرئيس الأميركي أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر الدخول يستهدف مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير، بعد أسبوع فقط من توليه المنصب، ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول. وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر بعد نزاع طويل أمام القضاء.
وقال ترامب إن حظر الدخول مطلوب لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين.