قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في سويسرا اليوم الاثنين إنّه يُدقّق في معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية؛ لكنها لم تجمّد أموالًا ولم تشرع في تحقيقات جنائية.

وأضافت في بيان أنّ «المعلومات الواردة تُراجع كإجراء اعتيادي. وفي هذه المرحلة لم تجمَّد أصول ولم تفتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن»، وتابعت لوكالة «رويترز» أنّ المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال؛ ضمن التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.

ومن جانبه، قال مكتب العدل الاتحادي إنّ السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة لها صلة بادعاءات فساد.

مشاركة البيانات 

وينظر البرلمان السويسري حاليًا ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية، وهي من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي المعلومات من سويسرا اعتبارًا من 2019.

وعارضت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري في سبتمبر الماضي مشاركة البيانات مع السعودية، التي لم تنل الموافقة من بين الدول الـ41. ومن المقرر أن تدرس الغرفة العليا المسألة هذا الأسبوع.

معاملات مشبوهة

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لها أنّ بنوكًا سويسرية بدأت في الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين إلى المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية؛ بعد الاشتباه في غسل أصحاب هذه الحسابات أموالًا.

وأضافت المصادر أنّ المحامين الذين يمثلون هذه البنوك قدّموا معلومات الأسبوع الماضي إلى جهات التحقيق عن هذه الأنشطة، ويُتوقع أن يزودوها بمزيد منها لتُكشف التفاصيل بالكامل؛ إذ تتضمن مخالفات للقواعد التي تضمن منع غسل الأموال والفساد.

وبينما تسعى البنوك السويسرية إلى المحافظة على ما هو معروف عنها من حماية سرية حسابات العملاء، فإنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحتى الآن لم تؤد التقارير الخاصة على الحسابات إلى اتخاذ إجراءات من السلطات السويسرية؛ مثل البحث أو تجميد الحسابات.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على المملكة تقديم طلبات رسمية إلى السلطات السويسرية إذا رغبت في الوصول إلى بيانات وتفاصيل أي حساب بنكي لديها، وستدرسها ثم تصدر قرارًا بشأنها.

حملة الفساد

واعتقلت السلطات السعودية أوائل نوفمبر الماضي عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين ضمن حملة تحت شعار مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الساعية إلى استرداد ما لا يقل عن مائة مليار دولار (ما يعادل 375 مليار ريال)، قالت إنها سُلبت من عقود المشروعات في مدد زمنية سابقة.

وأفادت تقارير صحفية بأنّ ابن سلمان يفاوض هؤلاء الموقوفين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لتسليم غالبية ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم. وذكرت وكالة بلومبرج الأميركية أن الأمراء ورجال الأعمال بدؤوا في دفع مبالغ ضمن هذه التسويات.