قالت مصادر في وزارة البترول إنّ وفدًا من الكيان الصهيوني يترأسه وزير طاقته يوفال «شتاينيتز سيزور» مصر الأسبوع المقبل؛ لإتمام الاتفاق النهائي بشأن تزويد مصر بالغاز.
ومن المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة الغاز الإسرائيلي، وفق مصادر لصحيفة «العربي الجديد».
والأسبوع الماضي، التقى الوزيران في القاهرة لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وطرح وزير البترول المصري ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
استيراد غاز الاحتلال
وفي مايو الماضي وافق مجلسا إدارتي الهيئة العامة للبترول وشركة «إيجاس» على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصرًا على الشركة القابضة؛ ما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
وتقدّمت شركة «دولفينز القابضة»، أسسها رجال أعمال، لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ووقّعت في يونيو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب استخدمته مصر من قبل لتصدير الغاز إلى «إسرائيل».
كما وقّعت شركة «بي جي مصر» اتفاقًا مبدئيًا على استيراد سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لوثيان إلى مصنع الإسالة في إدكو بدمياط.
ويقع حقل «تمار»، المكتُشف في عام 2009، على مسافة 90 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي لتل أبيب، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
حكم بالتعويض المادي
وفي أواخر 2015 أصدرت غرفة التجارة الدولية بجنيف حكمًا نهائيًا يلزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء «إسرائيل»، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط؛ بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
ومنذ 2008 تصدّر مصر الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهويني بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، الذي تعرّض إلى هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين في سيناء.
وفي أبريل 2012 قررت «إيجاس» إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين.
