شهدت الساعات الماضية أحداثًا مثيرة تتعلق بمستقبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو القادم؛ بعدما تعرّض المرشحون الثلاثة الأبرز «أحمد شفيق وخالد علي وأحمد قنصوة» إلى عراقيل قضائية وأمنية.

وقالت دينا عدلي حسين، محامية رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، إنّ السلطات الإماراتية رحّلته إلى مصر على متن طائرة خاصة، عقب القبض عليه من منزله، كما أفاد مراسل قناة الحرة.

وأضافت أنّها تلقت هذه المعلومات من ابنة شفيق، الذي أعلن قبل أيام نيته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، موضحة أنه غير مطلوب على ذمة قضايا في مصر.

ومنعت الإمارات شفيق الأربعاء الماضي من مغادرة أراضيها والتوجّه إلى فرنسا، ليبدأ جولة خارجية للترويج لبرنامجه الانتخابي بين أبناء الجالية المصرية، قبل العودة مرة أخرى إلى وطنه؛ ما دعاه إلى تسجيل مقطع فيديو يُدين فيه تدخل حكومة أبو ظبي في شؤون مصر وإعاقته عن أداء ممارسة دستورية لأسباب ودواعٍ لم يفهمها.

وقال مصدر إماراتي مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت إنّ شفيق غادر الإمارات عائدًا إلى القاهرة، وعائلته ما زالت موجودة في الإمارات.

وبعد حملة إعلامية ضده، تقدم اليوم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ إلى النائب العام ضد شفيق، حمل رقم 13934 لسنة 2017 عرائض النائب العام، قال إنّه «بتاريخ الأربعاء 29/ 11/ 2017 ألقى الفريق أحمد شفيق بيانًا يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره؛ إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي».

وأضاف البلاغ: «لم يقف الأمر عند حد إعلان نيته بالترشح للرئاسة؛ بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصر والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها».

العقيد قنصوة

لم يتوقف الأمر على شفيق، لكنه تكرر مع العقيد أحمد قنصوة، الذي أعلن عن نيته في الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وقال محاميه أسعد هيكل اليوم إنّ المدعي العام العسكري قرّر حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية (دون توضيح ماهية التهم).

وكتب أسعد على صفحته في فيس بوك: «انتهينا منذ قليل من التحقيقات التي أجراها المدعي العام العسكري مع العقيد أحمد قنصوة. القرار هو حبس العقيد أحمد قنصوة 15 يوما حبسا احتياطيا على ذمة القضية».

وأكّد ناشطون على «تويتر» قبل ساعات أنّ السلطات المصرية اعتقلت العقيد أحمد قنصوة، وقبل القرار أعلن أسعد إحالة موكله إلى المحاكمة العسكرية وتكليفه بحضور التحقيقات معه؛ بعد نشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ببزته العسكرية وهو يعلن قرار ترشحه للرئاسة.

وأعلن «أحمد قنصوه»، البالغ من العمر 42 عامًا ويعرّف نفسه بأنه عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة، في بيان عبر فيديو تداول على شبكات التواصل الاجتماعي، رغبته في خوض السباق الرئاسي؛ ليصبح المرشح الرابع، بعد أحمد شفيق وخالد علي ومنى البرنس، وتشير التوقعات إلى رغبة عبدالفتاح السيسي في الترشح لدورة رئاسية ثانية.

وامتلأ خطاب ترشح قنصوة، الذي تلاه باللغتين العربية والإنجليزية، بعبارات رآها مراقبون غمزًا في السيسي ووزير دفاعه صدقي صبحي والفشل في مهام تأمين البلاد وتحسين المستوى الاقتصادي للمصريين.

وجاء في بيانه أنه ترشّح إنقاذًا للبلاد من الواقع المتردي، ملمحًا إلى أنه لن يخون القسم العسكري ويفرط في تراب البلاد، داعيًا المصريين إلى التمسك بالأمل، متخذًا شعار حملته الانتخابية «هناك أمل».

وقال إنّه ليس فيلسوفًا ولا نبيًا، في إشارة إلى الصفات التي أسبغها عبدالفتاح السيسي على نفسه. وأضاف أنه لا ينتمي إلى أي تيار على الساحة؛ لكنه يتفاعل مع أحداث وطنه وقضاياه، مفصلًا في المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري.

وتميّزت لغة العقيد المعتقل بالرصانة وسلامة التراكيب اللغوية، سواء عند خطاب ترشيحه بالعربية أو الإنجليزية، وتضمّن منشوره على «فيس بوك» عبارات تحاول طمأنة قلق المحيطين به على حياته.

خالد علي

كما يواجه «خالد علي» عراقيل منذ إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ أولها الحكم القضائي الصادر ضده في سبتمبر الماضي، إضافة إلى المضايقات الأمنية التي تعرّض إليها مؤخرًا.

ففي خطوة استباقية لقطع طريق الترشح أمامه، داهمت قوات الأمن يوم الاثنين 6 نوفمبر الماضي المطبعة التي تطبع الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان موقفه من الانتخابات.