نفى صلاح عبد المقصود-وزير الإعلام- بشكل قاطع أن يكون إحالة قطاع القنوات المتخصصة لفريق عمل برنامج "نهارك سعيد" على قناة النايل لايف إلى الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون داخلا في إطار تضييق حرية الرأى.
وقال عبد المقصود اليوم الاثنين: إن من المتفق عليه أن ثمة فارق بين حرية الرأي وحرية السب والقذف والذي تضمنه برنامج "نهارك سعيد" عبر ضيف البرنامج في الحلقة التي أذيعت الأسبوع الماضي، موضحا أن ما تم اتخاذه هو إجراء قانوني سيتم تكراره مع أي مخالف للقواعد المهنية.
وأضاف الوزير: إن الضيف قام بتوجيه السب والقذف لرئيس الدولة والطعن في وطنية الجيش المصري بقوله: "إن هذا المقترح يدل على أننا أمام حكومة عمياء لا رؤية لها وأمام مشروع نهضة اتضح أنه وهم وإننا أمام رئيس دولة انتخبه الشعب المصري وإذا بنا أمام شيطان لا يردعه إلا شيطان مثله".
يشار إلى برنامج " نهارك سعيد " الذي يذاع صباحا على النايل لايف قد استضاف مدير تحرير "جريدة الكرامة" لمناقشة بعض عناوين الصحافة المصرية في فقرة الصحافة، حيث كان يجري مناقشة مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة قرش على دقيقة المحمول".
وأكد عبد المقصود أن ما حدث من الضيف خلال برنامج " نهارك سعيد" يمثل سبا وقذفا لرئيس الدولة ثم الطعن في الرئيس المصري، حيث تعرض الضيف لسيناء وقال: إن مصر لا تسيطر إلا على 22 في المائة من أرض سيناء، بما يمثل طعنا آخر في وطنية الجيش المصري.
وأشار إلى صمت مذيعة البرنامج على تجاوزات الضيف التي تضمنت سبا وقذفا لرأس الدولة واكتفت بإقراره على ما قال ، حيث انه ليس هناك مصري يقبل بهذا التجاوز من إعلام الدولة.
فيما أعرب وزير الإعلام في الوقت ذاته عن ترحيبه الكامل، ورئيس الدولة نفسه أعلن مرارا وتكرارا أنه يرحب بالنقد والتوجيه وتحليل سياسات الحكومة أو رئيس الدولة لكن نظن أن لا أحد من الشعب المصري يقبل بأن يصل الأمر إلى القذف أو السب كما شاهدناه في حلقة البرنامج المشار إليه، ويجب أن يجري في إطار الموضوعية والمهنية لأن في النهاية الرئيس يمثل رمز الدولة المصرية.
وكانت إدارة المتابعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون قد قامت من جانبها بإحالة مذكرة إلى وزير الإعلام الذي قام بدوره بإحالتها إلى رئيس قطاع القنوات المتخصصة على عبد الرحمن والذي قام بإحالة فريق العمل وهم "مقدمة البرنامج سارة حنفي، والمعدة تغريد دسوقي، والمخرج ريمون فؤاد" للشئون القانونية للتحقيق.
