رجحت الامم المتحدة، أن تكون الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية، خلال هذا العام، إيرانية التصنيع.
وقال المنظمة في تقريرها السنوي، امس الخويس، أنه «ليس لديها حتى الآن دليل يؤكد هوية الوسيط أو المورد»، الذي وفر الصواريخ للحوثيين.
وذكرت «رويترز» أن التقرير السنوي، رجح أن تكون طهران أرسلت صواريخ للحوثيين، في انتهاك لحظر توريد السلاح لليمن المفروض منذ أبريل 2015.
وكانت السعودية أتهمت غيران في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الصاروخ الحوثي الذي استهدف العاصمة السعودية، إيراني الصنع، فيما نفت طهران ذلك.
وقال التقرير إن النراقبين «تفقّدوا قاعدتين عسكريتين سعوديتين للوقوف على بقايا الصواريخ التي جمعتها السلطات بعد الهجمات على المملكة في 19 مايو و22 يونيو و26 يوليو و4 نوفمبر من هذا العام».
وبحسب التقرير، تفقد المراقبون، أربع «نقاط ارتطام» خلّفها الهجوم الأخير الذي استهدف، في الرابع من نوفمبر الماضي، مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، وتم رصد بقايا أخرى للصواريخ فيها، وقالوا إن خصائصه وأبعاد مكوناته «تتفق مع الخصائص والأبعاد التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للصاروخ قيام-1 الإيراني التصميم والتصنيع».
وقال المراقبون إن الصواريخ «تم تهريبها إلى اليمن على الأرجح عبر الممرات البريّة من سلطنة عمان أو الغيظة أو ميناء نشطون في محافظة المهرة اليمنية».
وقال مراقبو الأمم المتحدة إنهم جمعوا أدلة على أن أجزاء الصواريخ نُقلت إلى اليمن ثم قام بتجميعها مهندسون من مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ولكن اللجنة حتى الآن لم ترى أي دليل على أن خبراء صواريخ من الخارج يعملون داخل اليمن دعماً للمهندسين التابعين لجماعة الحوثي وصالح، بحسب التقرير.
وتبادلت طهران والرياض الاتهامات خلال الشهر الماضي، على خلفية إطلاق الحوثيين لصاروخ استهدف مطار الرياض، واعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تزويد غيران طهران بالصواريخ «عدوان عسكري مباشر».
وذكت قناة العربية أمس الخميس، أن صاروخاً باليستياً آخر أسقط، بالقرب من مدينة خميس مشيط في جنوب غربي المملكة.
