صوّت غالبية نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح قرار حظر بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية، بعد اتهامها من الاتحاد الأوروبي بارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وإلى جانب حظر بيع الأسلحة للسعودية، يتضمّن القرار الدعوة إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن وإيجاد حل سياسي لمشكلته؛ عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.
وأيد 539 نائبًا أوروبيًا لصالح القرار، و13 ضده، وامتنع 81 نائبًا عن التصويت، بحسب «عربي 21».
ودعت «فيديريكا موغريني»، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية عاجلة تجاه اليمن؛ لأنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد مستمرة في بيع السلاح للسعودية بعد بدء الصراع في اليمن.
جرائم بحق الإنسانية
وتقود السعودية التحالف العسكري في اليمن منذ عام 2015 بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتتهمها المنظمات الحقوقية الدولية بقصف مدنيين وارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وقال «ستيفان دوغريك»، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الإمدادات الإنسانية إلى اليمن غير كافية لمنع وقوع كارثة إنسانية؛ بالرغم من استئناف رحلات الإغاثة الجوية إلى البلاد.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنّ أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في البلاد؛ وينبغي تأمين وصول شحنات منها لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات ومضخات المياه.
وفي 6 نوفمبر الجاري، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية إغلاق المنافذ اليمنية كافة بعد إطلاق صاروخ على الرياض، قبل أن يستثني الحظر بعد مرور أسبوع الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية جنوب وشرقي البلاد.
