قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»، إنّ السبب الرئيس لمنع أبو ظبي المرشح الرئاسي المحتمل «أحمد شفيق» من السفر «اتصالٌ غاضب بين القاهرة وأبو ظبي».
وقال شفيق، في بيان مصوّر بعثه (الأربعاء) إلى وكالة رويترز، إنه سيعود إلى مصر في الأيام المقبلة، ويشرّفه أن يُعلن رغبته في الترشح إلى منصب رئيس البلاد؛ كاختيار لقيادة مصر في السنوات الأربع المقبلة. وبعده بساعات، قال في كلمة متلفزة: «فوجئت بمنعي من السفر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولم أفهمها».
«حريري» آخر
وقال «أيمن نور»، على فضائية «الجزيرة» أمس الأربعاء، إنّ التصرف الإماراتي يمثّل «استمرارًا لتدخل أبو ظبي في الشأن السياسي المصري، الذي بدأ من بعد ثورة يناير 2011 ومرورا بالانقلاب في 2013 وحتى الآن».
ورأى أنّ ما حدث مع «شفيق» يعيد إلى الأذهاب ما تردد أنه حدث مع رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» في السعودية قبل أسابيع، وقال: «وكأن هناك حريريًا آخر، ولكن بصيغة أخرى».
وقال إنّ «ما حدث بلطجة سياسية»، و«لا يتصور أن شفيق يدّعي على الإمارات واقعة غير صحيحة؛ خاصة أنه تقدم بالشكر لها قبل ساعات، في بيان ترشحه للرئاسة، على موافقها معه».
وقال أيمن نور إنّ «طبيعة شفيق لا تجعلنا نتوقع أنه يصطنع بطولة أو يدعي شيئًا من هذا النوع».
عرض تكميم الأفواه
ترشّح «شفيق» في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 أمام الدكتور«محمد مرسي»، وبعد خسارته غادر مصر متوجهًا إلى دبي.
وفي هذ الشهر، نفى حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه «شفيق»، ما تردد عن وجود عرض إماراتي بعودته إلى القاهرة «دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة»؛ مقابل امتناعه عن الترشح في مواجهة «عبدالفتاح السيسي».
وقالت صحيفة «العربي الجديد» إنّ «قادة الإمارات أبلغوا السيسي بذلك، لكنه رفض قبل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطلب من أبو ظبي تحذير شفيق من التعليق على الأحداث في مصر أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير أو فبراير المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
