عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة الاتجار في البشر في ليبيا؛ بهدف رفع مستوى الوعي داخل المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث هناك.

ويعبر مهاجرون من دول إفريقية مثل غينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا؛ سعيًا إلى عبور البحر المتوسط نحو إيطاليا.

وبثّت شبكة «سي إن إن» الأميركية منذ أيام فليمًا وثائقيًا عن ممارسة تجارة الرقيق بحق مهاجرين قرب طرابلس؛ ما أثار استياء دوليًا، فتحت بموجه السلطات الليبية تحقيقًا لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك واعتقالهم، مُذكِّرة بالعبء الذي يشكّله المهاجرون غير الشرعيين على هذا البلد الذي يعاني من أزمات سياسية وانعدام للأمن وصعوبات اقتصادية منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

حلان سياسي وأمني

قال ماثيو رايكروفت، المندوب البريطاني في مجلس الأمن، إنّ الحلين السياسي والأمني في ليبيا مطلوبان للتصدي للاتجار بالبشر؛ فنحو ثلاثة آلاف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذا العام. وعزا غياب القانون إلى انتشار هذه الظاهرة، و«يجب محاسبة المتورّطين في جريمة الرق في ليبيا».

وبدوره، طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «فيليبو غراندي» بوضع حد لخروقات حقوق الإنسان الجسيمة التي تواجه المهاجرين واللاجئين في ليبيا وعلى طول الخط المركزي للمتوسط، وأكثر من 160 ألف شخص عبروا البحر لإيطاليا في العام 2017 هاربين من فظائع وسوء معاملة في بلادهم.

وبيّن أنّ المجتمع الدولي عاجز عن علاج هذه المشاكل من جذورها، وهو سبب لتفاقم الأوضاع، مؤكدًا وجود 17 ألف لاجئ ومهاجر محتجزين في معتقلات تابعة للحكومة في ليبيا، بينما يقبع آخرون في معتقلات أو يحتجزون من عصابات ومليشيات داخل ليبيا.

ورأى «فيليبو» أنّ «حل هذه المشاكل وبشكل جذري مرتبط بحل المشاكل السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة يمكنها السيطرة والعمل»، مشددًا على ضرورة دعم القوات الليبية على الأرض من أجل بناء الحدود بشكل أفضل ومراقبتها بما يتناسب مع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ضرب مصادر التمويل

واقترح رئيس المنظمة الدولية للهجرة «ويليامز ليسي سوينغ»، في الجلسة للحد من موضوع الاتجار بالبشر، ضرب هذه الشبكات عن طريق مصادرها المالية.

وقال إنّ «الجميع تحت ضغط شديد ونحتاج إلى حل، وجميع الجهات المعنية اتفقت على أمور وخطط. ما نحاول فعله كسر النموذج الاقتصادي لشبكات التهريب بعدة طرق؛ بداية بتفكيك معتقلات الاحتجاز التي تقيمها الحكومة الليبية وتديرها، وفيها قرابة 15 ألف معتقل. نحتاج أن يُسمح لنا بإدخال الطائرات الكبرى غير الليبية الصغرة ولا تكفي».